اجتماع حكومي رفيع المستوى لضبط الأسعار ومواجهة التضخم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفًا استثنائية تُحتم تدخلًا مباشرًا لضمان توافر السلع والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
الحكومة تتحرك تحت الضغط
ضم الاجتماع نخبة من الوزراء المعنيين والمسؤولين عن الملف الاقتصادي والتجاري، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من رؤساء الجهات الرقابية والغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء عبر تقنية الفيديو من خارج القاهرة.
مواجهة مفتوحة مع التضخم
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية على رأس أولوياتها، إلى جانب استمرار إتاحة العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون مع محاولات الاحتكار، كما تعمل على تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتمكين القطاع الخاص من قيادة السوق بكفاءة.
مدبولي يصارح الصناع : خفض الفائدة لن يتحقق إلا بخفض التضخم
وجه رئيس الوزراء رسالة صريحة إلى التجار والمصنعين قائلاً:
“خفض الفائدة لن يتحقق إلا بخفض التضخم.. وهذا دوركم”، داعيًا إلى ضبط الأسعار كوسيلة حاسمة لتحقيق هذا الهدف الذي يخدم الجميع، من الحكومة إلى المواطن إلى المستثمر.
إشارات إيجابية من السوق
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن بعض الزيادات مؤقتة ومرتبطة بعوامل إنتاجية أو استيرادية خاصة. كما طمأن بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن وممتد حتى 9 أشهر لبعض المنتجات الأساسية.
لا مبرر لزيادة الأسعار
رؤساء الغرف الصناعية بدورهم شددوا على أن الوضع الإنتاجي جيد والمصانع تعمل بكامل طاقتها، مع تأكيدهم على وفرة العملة الأجنبية وتوافر المكونات المستوردة للإنتاج. وأضافوا أن حالة السوق لا تستدعي أية زيادات سعرية بل تدفع نحو تقديم عروض وتخفيضات لتنشيط حركة البيع.
مشهد اقتصادي جديد
يأتي هذا الاجتماع في وقت تتحسن فيه المؤشرات العامة للأسواق، مع استقرار واضح في المعروض، وزيادة القدرة على تلبية الطلب المحلي. كما يعكس التحرك الحكومي رغبة في إعادة ضبط التوازن بين الإنتاج والتوزيع والتسعير في ظل مرحلة تعافي اقتصادي نسبي تشهدها البلاد.
التضخم يرفع رأسه.. هل يجبر البنك المركزي على تعطيل حلم خفض سعر الفائدة؟
جهود البنك المركزى لكبح التضخم
