التضخم يرفع رأسه.. هل يجبر البنك المركزي على تعطيل حلم خفض سعر الفائدة؟
تتجه الأنظار صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 22 مايو 2025، حيث من المقرر أن تحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.
يأتي هذا الاجتماع الهام بعد قرار مفاجئ بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في الاجتماع الأخير، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، ليثير تساؤلات حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية المصرية.
▪︎ تباين الخبراء.. سيناريوهات متضاربة لقرار المركزي:
تشهد أوساط الخبراء والمحللين الاقتصاديين تباينًا ملحوظًا في توقعاتهم لقرار لجنة السياسة النقدية المرتقب. فبينما يرى البعض أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة، يحذر آخرون من التسرع في هذه الخطوة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتحذيرات صندوق النقد الدولي.
▪︎ عبد العال يتوقع خفضًا.. ويؤكد على أهمية توصيات صندوق النقد:
يرجح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، متوقعًا أن يتراوح هذا الخفض بين 1.25 و1.50%. ومع ذلك، أكد على ضرورة أخذ تحذيرات وتوصيات صندوق النقد الدولي في الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالتسرع في خفض الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المحتملة.
▪︎ الدماطي.. بين التثبيت والخفض الطفيف:
من جانبها، تتوقع الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يتجه قرار لجنة السياسة النقدية نحو الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضها بنسبة طفيفة تتراوح بين 1 و2%. وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في أبريل الماضي ورفع أسعار المحروقات مؤخرًا قد يدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ قرار بخفض جديد.
▪︎ حمزة يرجح التثبيت.. وتقييم نتائج الخفض السابق:
في المقابل، يرى الخبير المصرفي الدكتور هشام حمزة أن السيناريو الأرجح هو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة بعد قرار الخفض الكبير في الاجتماع السابق. وأوضح أن البنك المركزي قد يرغب في تقييم نتائج هذا الخفض وتأثيره على السوق قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.
▪︎ التضخم.. العقبة الرئيسية أمام خفض الفائدة:
يشكل معدل التضخم تحديًا رئيسيًا أمام لجنة السياسة النقدية. فبعد تباطؤ تدريجي، شهد معدل التضخم الأساسي ارتفاعًا في أبريل الماضي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى الحذر في اتخاذ قرار بخفض جديد للفائدة خشية من عودة الضغوط التضخمية.
▪︎ مهمة صعبة.. تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار:
تواجه لجنة السياسة النقدية مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال خفض أسعار الفائدة، والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية وسعر الصرف وتجنب خروج الأموال الساخنة من السوق.
أخترنا لك .. سعر الفائدة فى البنك المركزي المصري
أخترنا لك .. مستقبل سعر الفائدة فى البنك المركزي المصري بعد اشتعال الحرب التجارية
