وزير الزراعة يُنهي عضوية رئيس جمعية منتجي الأرز بقرار رسمي
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا بإسقاط عضوية البنداري محمد ثابت من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب، وذلك بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة، في خطوة تعكس تشدد الدولة في حماية منظومة التعاون الزراعي وتعزيز حوكمة إدارتها.
إسقاط العضوية بعد تحقيقات رسمية
جاء قرار إسقاط العضوية عقب الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والتي أثبتت ارتكاب مخالفات جسيمة أضرت بمصالح الجمعية، وأخلّت بالقواعد المنظمة لعمل الكيانات التعاونية.
مخالفات تنظيمية تستدعي تدخلاً قانونيًا
أوضحت الحيثيات أن الوقائع المثبتة تُعد مخالفة صريحة للضوابط القانونية والإدارية الحاكمة للعمل التعاوني، ما استوجب اتخاذ إجراء قانوني رادع حفاظًا على أموال الأعضاء وضمان حسن الإدارة داخل الجمعيات الزراعية.
الأساس الدستوري والقانوني للقرار
صدر القرار الوزاري رقم 583 لسنة 2025 استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وتطبيقًا لنص المادة (2/52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بما يضفي على القرار مشروعية قانونية كاملة.
رسالة واضحة لتعزيز الحوكمة والشفافية
يعكس القرار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الكيانات التعاونية، وضمان حماية حقوق الأعضاء، وتحقيق الاستقرار الإداري، بما يدعم الدور التنموي للجمعيات الزراعية في خدمة القطاع الزراعي المصري.
أسئلة وأجوبة
لماذا تم إسقاط عضوية رئيس الجمعية؟
بسبب ثبوت مخالفات جسيمة أضرت بمصالح الجمعية وفق تحقيقات رسمية.
هل القرار قانوني؟
نعم، صدر وفق الدستور المصري وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980.
ما الهدف من القرار؟
تعزيز الشفافية، وحماية أموال الأعضاء، وضمان حسن الإدارة داخل الجمعيات التعاونية.
هل يؤثر القرار على نشاط الجمعية؟
الهدف هو تحقيق الاستقرار الإداري واستمرار النشاط بشكل منضبط وقانوني.
وزير الزراعة يُسلّم شهادات التخرج لمتدربين من 10 دول أفريقية في ختام برنامج حول إنتاج تقاوي الأرز
