مستقبل أسعار الحديد فى مصر بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي
في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية وارتفاعًا في أسعار الطاقة، يترقب الكثير من المصريين أسعار الحديد خلال الأيام الراهنة، حيث تواجه شركات الحديد العاملة بتكنولوجيا الاختزال المباشر في مصر تحديًا حادًا بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي، مما يهدد استقرار إنتاج الحديد الإسفنجي، ويضع القطاع في مواجهة مفتوحة مع بدائل محدودة وتكلفة متزايدة.
قرار مفاجئ يربك القطاع
أكد حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، أن وزارة البترول أوقفت مؤخرًا ضخ الغاز لبعض المصانع التي تستخدم تقنية الاختزال المباشر، موضحًا أن هذه المصانع تمثل ما يقرب من 80% من استهلاك القطاع للغاز.
وأشار إلى أن التأثير الفوري يشمل مصنعين فقط حتى الآن، لكن استمرار التوقف قد يُجبر المصانع على التحول إلى استيراد الحديد الإسفنجي أو HPI، وربما البيليت الجاهز.
المخزون يخفف الصدمة مؤقتًا
أوضح المراكبي أن التوقف المؤقت لن يؤثر بشكل حاد في ظل وفرة المخزون واستقرار الطلب المحلي، لكنه حذر من تأثيرات ممتدة حال استمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن مصانع أخرى تعتمد على الكهرباء، ما يقلل من التأثير المباشر، لكنه شدد على أن أي اضطرابات كهربائية ستكون ضربة مباشرة للقطاع بأكمله.
ارتفاع في تكلفة الإنتاج
أشار المراكبي إلى أن سعر الغاز الطبيعي يبلغ حاليًا 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في وقت ارتفعت فيه أسعار الشحن بنسبة تقارب 20%، مدفوعة بزيادة أسعار النفط العالمية، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المصانع الموجهة للتصدير.
تهديد الملاحة يعمّق الأزمة
أعرب المراكبي عن قلقه من تداعيات التهديدات المحتملة في مضيق هرمز بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن أي تعطل في هذا الممر الحيوي سيؤثر على إمدادات الطاقة ويُربك سلاسل التوريد عالميًا.
بدائل محدودة وخيارات مؤقتة
من جانبه، قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن أربع مصانع مصرية تعتمد كليًا على الغاز في تكنولوجيا الحديد الإسفنجي، ولا تمتلك بديلًا مباشرًا في حال تعثر الإمدادات. وأوضح أن بعض المصانع التي تستخدم الغاز في عمليات درفلة الحديد قد تلجأ إلى تقليص الإنتاج أو العمل بنظام المناوبات لترشيد الاستهلاك.
الأسعار مستقرة مؤقتًا
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد في السوق المحلي ما زالت مستقرة، إذ تتراوح بين 36 و38 ألف جنيه للطن من المصنع، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 40 ألف جنيه. وأرجع الاستقرار إلى تراجع الطلب على مواد البناء وتوفر المخزون المحلي، لكنه حذر من متابعة حذرة لأسعار البليت والطاقة العالمية.
