مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

 أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

زيادات سنوية على السجائر بدءًا من نوفمبر 2025

نص مشروع القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية خفض هذه النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج الفعلية.
كما تم تعديل الأسعار المرجعية لفئات السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، حيث حُدّد الحد الأقصى للفئة الأولى عند 48 جنيهًا بدلًا من 38.88 جنيهًا، ورفع الحد الأقصى للفئة الثانية إلى 69 جنيهًا، وهو ما يُترجم إلى زيادات متوقعة على أسعار البيع للمستهلك.

تعديل ضريبة المشروبات الكحولية وتحويلها إلى “ضريبة قطعية”

أقر القانون تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى نظام الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، على أن ترتفع سنويًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم بنسبة 12% بعد ذلك، تطبيقًا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، وبهدف حماية الصحة العامة.

خضوع البترول الخام للضريبة لأول مرة

تضمنت التعديلات فرض ضريبة 10% على البترول الخام، بعد إلغاء الإعفاء الضريبي السابق عليه، وذلك بهدف دعم الإيرادات العامة. كما تقرر إلغاء البند (18) من قائمة الإعفاءات الضريبية الذي كان ينص على إعفاء البترول الخام.

إنهاء إعفاء خدمات إعلامية وإعلانية

نص المشروع على إخضاع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية والإعلانية للضريبة، بعد إلغاء إعفائها السابق، في خطوة تهدف إلى تنمية الموارد من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية.

ضرائب على السمة التجارية والإدارات الإدارية

استحدث المشروع إخضاع السمة التجارية كوحدة ضمن الوحدات الإدارية للضريبة، أسوة بالسمة التجارية للمحال التجارية، باعتبارهما يتماثلان في الوضع القانوني، وذلك لتحقيق عدالة ضريبية أوسع.

أعمال المقاولات خارج ضريبة الجدول

نصت التعديلات على إخراج أعمال المقاولات والتشييد والبناء من ضريبة الجدول، وإخضاعها للضريبة العامة على القيمة المضافة بالسعر العادي، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات ويقلل الأعباء والتكاليف على هذا القطاع، تماشيًا مع توجه الدولة لتقديم تيسيرات ضريبية.

الإطار المالي متوسط المدى يحدد مدة الزيادات

أوضح مشروع القانون أن مدة الثلاث سنوات للزيادات السنوية في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية تأتي اتساقًا مع الإطار المالي متوسط المدى الذي نص عليه قانون المالية العامة الموحد، والذي يحدد فترة التخطيط المالي بثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة.

صلاحيات للحكومة في تعديل نسب الزيادة

منح القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، صلاحية خفض نسب الزيادة السنوية المقررة إذا تبيّن أن تكاليف الإنتاج الفعلية لا تستدعي تطبيق النسبة كاملة، ما يمنح مرونة للتعامل مع ظروف السوق.