مع بدء الموسم الشتوي.. استنفار بوزارة الزراعة لضبط منظومة صرف الأسمدة
علاء فاروق: لا أعباء إضافية على الفلاحين وصرف الأسمدة بالأسعار الرسمية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إعادة ضبط منظومة صرف الأسمدة المدعمة مع بدء الموسم الشتوي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفلاحين الحقيقيين، وتحقيق العدالة في التوزيع، واستقرار العملية الزراعية في جميع المحافظات.
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الموسم الزراعي الشتوي 2025/2026 رسميًا في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لضمان وصول الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلى المزارعين المستحقين في المواعيد المحددة، دون أي تأخير أو زيادة في الأسعار.
توجيهات عاجلة بسرعة الصرف ومنع الأعباء الإضافية على الفلاحين

شدد الوزير على ضرورة صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بسرعة وكفاءة دعمًا للفلاح المصري واستقرار العملية الزراعية، محذرًا من تحميل المزارعين أي أعباء مالية إضافية خارج الأسعار الرسمية، ومؤكدًا أن صرف الأسمدة يتم من خلال كارت الفلاح فقط.
كما وجه الوزير قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجان المرور الميداني في المحافظات، بضرورة متابعة عمليات الصرف يوميًا لضمان انتظامها ومنع أي تلاعب في المنظومة.
أسعار الأسمدة الرسمية.. وضوابط الصرف الجديدة

أكد وزير الزراعة أن صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية دون أي تعديل، مشيرًا إلى أن سعر طن اليوريا يبلغ 269 جنيهًا، وسعر طن النترات 264 جنيهًا.
وشدد على تثبيت لوحات الأسعار في أماكن الصرف بكل الجمعيات الزراعية، مع حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى.
لجان ميدانية لمتابعة الصرف في عشر محافظات

تنفيذًا لتوجيهات الوزير، أعلن الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن تشكيل لجان ميدانية لمتابعة صرف الأسمدة في عشر محافظات، من بينها بورسعيد والشرقية والدقهلية.
وتعمل اللجان برئاسة الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، على ضمان تطبيق آليات التوزيع العادل ومتابعة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة.
متابعة يومية لتحقيق العدالة في توزيع الدعم

أكد الوزير أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، نظرًا لدوره في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى استمرار المتابعة اليومية الميدانية والمركزية لضمان العدالة الكاملة في التوزيع واستقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.






