الحديد الاستثماري يهبط إلى 31.5 ألف جنيه للطن مع التخفيضات الجديدة
شهد الحديد الاستثماري في مصر انخفاضًا ملحوظًا بعد أن أعلنت الشركات الكبرى عن تخفيضات جديدة وصلت إلى 31.5 ألف جنيه للطن، في خطوة تهدف إلى تحفيز حركة السوق المهددة بالركود.
يأتي هذا التراجع وسط انخفاض الطلب على مواد البناء وارتفاع تكلفة التمويل العقاري، ما يجعل الحصة السوقية للحديد الاستثماري محط اهتمام المستثمرين والمطورين الراغبين في اقتناص أفضل الصفقات.
وأعلنت شركات الحديد العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها حديد عز والسويس للصلب، عن تقديم حافز إضافي للوكلاء والتجار بقيمة تقارب 4 آلاف جنيه للطن، كخصم بأثر رجعي على الكميات المباعة خلال شهر نوفمبر، على أن يبدأ تطبيق التخفيض من الأول من نوفمبر.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الشركات لتحفيز المبيعات في ظل هدوء الطلب على الحديد وموجة الركود التي تشهدها أسواق مواد البناء.
أسعار الحديد بعد التخفيض
وبحسب الأسعار الرسمية للأرض المصنع بعد الخصم:
| الشركة | السعر الحالي (جنيه/طن) |
|---|---|
| حديد عز | 35,200 |
| السويس للصلب | 34,700 |
| حديد المصريين | 34,500 |
| حديد الجارحي | 33,500 |
| الحديد الاستثماري | 32 – 32,500 |
وتراجع السعر الرسمي لحديد عز من 38,200 إلى نحو 34 ألف جنيه للطن، بينما سجلت السويس للصلب انخفاضًا من 37,900 إلى 33,7 ألف جنيه، والاستثماري من 36 إلى 31,5 ألف جنيه للطن.
أسباب التخفيض وحالة السوق
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هذه القرارات تأتي في إطار تنشيط حركة السوق ومواجهة الركود الذي وصل إلى نحو 40٪، مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار ساهم في تقليل تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، ما أتاح للشركات تقديم حوافز إضافية للمشترين.
وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال العام الحالي نتيجة ثبات معظم المتغيرات المؤثرة على الصناعة مثل أسعار الخام عالميًا وتكلفة الطاقة والنقل، متوقعًا استمرار الاستقرار حتى نهاية العام في ظل ضعف الطلب على مواد البناء.
الركود وتأثيره على المبيعات
وأضاف الزيني أن قطاع مواد البناء يعاني من ركود ممتد بعد انتهاء المشروعات القومية الكبرى ومراحل رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، مؤكدًا أن عودة النشاط ستتوقف على بدء مشاريع جديدة أو تحسن القدرة الشرائية للمواطنين والمطورين، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل العقاري والإنشائي.
من جانبه، قال أشرف الجارحي، نائب رئيس مجموعة “الجارحي للصلب”، إن انخفاض المبيعات دفع الشركات لتخفيض الأسعار لزيادة حركة الشراء، مشيرًا إلى أن حركة المبيعات الحالية لا تتجاوز 10٪، وأن ارتفاع أسعار البيليت المستورد يؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة.
