خطوات جديدة لتعظيم الصادرات المصرية عبر التعاون مع السعودية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأكد الوزير أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يسهم في دعم اقتصاد البلدين الشقيقين ويخدم المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أهمية الربط الملاحي وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين والوصول إلى أسواق شرق وجنوب أفريقيا.
تسهيل الاستثمار وحل تحديات المستثمرين
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مشيرًا إلى سياسات واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية، مثل خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين، بما يسهل عمليات الاستثمار ويعزز بيئة الأعمال المشتركة.
تعزيز سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات التي تهم الطرفين، بما يشمل صناعة السيارات والطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيميائية في السعودية، إلى جانب تطوير التكامل السلعي وزيادة حجم الصادرات المتبادلة.
تطلعات لتكثيف التبادل التجاري
أشاد الجانب السعودي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا اهتمامهم بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة، مع التركيز على تعزيز التكامل السلعي وتشجيع الاستثمارات السعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
خطط واضحة لتعزيز التكامل الاقتصادي
اختتم اللقاء بالاتفاق على وضع أهداف واضحة وآليات تنفيذ محددة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، وزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.
الخطيب: الربط الملاحي مع جنوب أفريقيا يفتح أسواقًا جديدة لـ الصادرات المصرية
