إحالة مسئولين في 4 جمعيات للنيابة بعد تلاعب في صرف الأسمدة المدعمة
علاء فاروق: تطبيق الحوكمة الكاملة لضمان عدالة الدعم الزراعي
فى إطار محاربة مافيا التلاعب فى صرف الأسمدة المدعمة، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإحالة عدد من المسئولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها، وذلك بناءً على ما كشفته لجان المرور والتفتيش التابعة للوزارة.
مخالفات مالية في الفيوم بقيمة 801 ألف جنيه

كشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود إيصالات نقدية غير مدرجة في خزينة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم، بإجمالي 801 ألف جنيه، ما دفع الوزير إلى إحالة مسئول الخزينة إلى النيابة العامة، بعد التأكد من وجود شبهة تلاعب مالي ومخالفة للوائح المحاسبية المعتمدة.
تلاعب في الحصر الزراعي بدمياط وصرف أسمدة دون وجه حق
وفي محافظة دمياط، قرر الوزير إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني بمركز فارسكور، إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات خطيرة شملت التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، مما أدى إلى صرف نحو 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص غير مستحقين.
مخالفات هيكلية وتشغيلية بجمعية الصفا في الشرقية

كما شملت قرارات الإحالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية، إلى جانب مسئولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث رصدت اللجان مخالفات هيكلية وتشغيلية تضمنت:
-
غياب الدورة المستندية الرسمية،
-
وجود حيازات زراعية مكررة وأخرى تخص القُصّر،
-
تلاعب في صرف نحو 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة،
-
ومخالفة شروط التسجيل والإشهار القانونية.
تجاوزات في منظومة كارت الفلاح بجمعية شرق البحيرات بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، كشفت لجان التفتيش عن تلاعب في منظومة كارت الفلاح والحيازات الزراعية بجمعية شرق البحيرات، حيث تم إدراج مساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة بناءً على حصر غير دقيق، إضافة إلى تسجيل محاصيل في غير مواسمها، ما أدى إلى صرف دعم دون وجه حق. كما تبين عدم مطابقة أرصدة المخازن وعدم وجود سجل لحماية الأراضي.
فاروق: لا تهاون مع الفساد في المنظومة الزراعية
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق التزام الوزارة الكامل بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع قطاعاتها وهيئاتها، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات أو ممارسات فساد تمس حقوق الفلاحين أو تؤثر على منظومة الدعم الزراعي.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ آليات رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على المال العام.






