اليابان تدرس رفع الحظر عن واردات البطاطس الطازجة من أمريكا تحت مجهر الحجر الصحي

رامي العاصي5 سبتمبر، 2026

0 دقيقة واحدة

تُحرز وزارة الزراعة اليابانية تقدمًا في مراجعة الفحوصات والقيود المتعلقة باحتمالية رفع الحظر العام المفروض على استيراد البطاطس الطازجة القادمة من الولايات المتحدة، وسط تدقيق شديد لمخاطر الحجر الصحي والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل المحلية.

وكانت اليابان وفرضت حظرًا شاملًا على دخول البطاطس الطازجة لمنع انتقال الآفات الزراعية، قبل أن تستثني عام 2006 الشحنات الأمريكية المخصصة لصناعة رقائق البطاطس (الشيبس). وتحركت طوكيو نحو مراجعة الحظر الأوسع بناءً على طلب رسمي قدمته واشنطن عام 2020 للتسمح بالتوزيع العام، وذلك وفق القواعد والاتفاقيات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

خطة المراجعة ومراحل التقييم الفني

تخضع عملية إعادة التقييم لثلاث مراحل رئيسية تشرف عليها الجهات الفنية بوزارة الزراعة اليابانية لضمان أعلى مستويات الأمان الحيوي:

المرحلة	موضوع التقييم والتطبيق	الحالة والخطوات التنفيذية
المرحلة الأولى	استقبال وتوصيف الطلب الأمريكي	اكتملت بدراسة أبعاد الطلب وفق أطر منظمة التجارة العالمية.
المرحلة الثانية	حصر وتحديد الآفات والأمراض المحتملة	حددت الوزارة 21 آفة ومرضًا تشكل تهديدًا للزراعة اليابانية.
المرحلة الثالثة	تقييم وتدابير منع دخول الآفات	تقييم الفحوصات البصرية واستخدام المبيدات الحشرية (قد تستغرق سنوات).

وفقًا للجدول الزمني المعلن، تعقد وزارة الزراعة يابانية جلسة إحاطة إلكترونية في 18 سبتمبر/أيلول لنشر وتقييم نتائج المخاطر المتعلقة بالـ21 آفة ومرضًا المحددة خلال المرحلة الثانية، تمهيدًا للانتقال للمرحلة النهائية التي ستحدد الآليات التطبيقية للوقاية.

معارضة محلية ومطالب بالحماية العلمية

تواجه مساعي رفع الحظر تحفظات قوية من الأوساط الزراعية المحلية، خاصة في محافظة “هوكايدو” التي تستحوذ وحدها على 80% من إجمالي محصول البطاطس المحلي في اليابان.

وفي هذا السياق، أكد ناوميتشي سوزوكي، حاكم محافظة هوكايدو، أن المحافظة لا يمكنها القبول برفع حظر الاستيراد إلا شريطة اتخاذ تدابير حازمة تمنع دخول الآفات وتحمي الإنتاج المحلي بالكامل.

من جانبه، دعا الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية (JA-Zenchu) إلى إقرار “استجابة حازمة تستند بالكامل إلى أسس علمية”، في حين صرح وزير الزراعة نوريكازو سوزوكي بأن الوزارة ستواصل مناقشاتها الدقيقة بالتوازي مع تقدم خطوات المراجعة المقررة التي قد يستغرق تطبيقها النهائي عدة سنوات.