عمر عبد الحميد يكتب .. من هنا البداية
الحكومة المصرية ايقنت في السنوات الأخيرة أهمية القطاع الصناعي، وأن التصدير يبدأ من تلبية احتياجات السوق المحلي، وأن خفض فاتورة الاستيراد لا تقل أهمية عن زيادة الصادرات، ويجب أن تسير استراتيجية النهوض بالصادرات جنبًا إلى جنب مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي.
الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي بدأت منذ عام 2020 بجائحة (كوفيد – 19)، وما تبعها من توقف حركة التنقل العالمية، وأزمة سلاسل الإمداد، كشفت مدي الحاجة لتقليل نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة، لاسيما في السلع الاستراتيجية والغذائية، وهو ما فطنت إليه الحكومة المصرية وعملت عليه خلال العاميين الماضيين.
رغم الأزمات المتتالية وقف قطاع الصناعات الغذائية المصري صلبًا في مواجهة تلك الأزمات، واستمر في توفير احتياجات السوقين المحلي والعالمية دون توقف، أو ارتفاعات مبالغ فيها بمستوي الأسعار، القدرة العالية والصلابة التي ظهر عليها القطاع ، تؤكد على أن مصر تمتلك قطاع غذائي قوي، ومصانع لديها خطوط انتاج عالية الكفاءة لا تقل عن المصانع العالمية.
المنتج الغذائي النهائي يقف وراءه جيش من خامات ومدخلات إنتاج ومكينات وخطوط ومواد تعبئة وتغليف ومعامل اختبارات لقياس مستوي الجودة وغيرها لضمان ظهور المنتج النهائي بمستوي جودة وكفاءه لا تقل عن المنتجات المستوردة.
العائد على الاقتصاد المصري من توفير المنتج الغذائي النهائي محليًا فقط، مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، ولكن توطين باقي الصناعات المكملة والمغذية للقطاع الغذائي لا تقل أهمية… و “من هنا يجب أن تكون البداية”، من خلال وضع استراتيجية قومية واضحة لتوطين الصناعات الهندسية المرتبطة بالقطاع الغذائي وتقديم الدعم الكافي للنهوض بالمصانع العاملة في هذا المجال لتكون قادرة على منافسة المنتجات الصينية والتركية والأوروبية.
توطين صناعة خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف، بجانب الخامات ومدخلات الإنتاج يزيد من نسبة المكون المحلي في الصناعات الغذائية، ويعزز الأمن الغذائي ويضمن استمرارية الإمدادات الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
توطين صناعة خطوط الإنتاج وتطويرها يؤدي إلى خفض التكاليف الإجمالية للمصانع الغذائية مقارنة بشراء هذه الخطوط من الخارج، بالعملة الأجنبية، فضلًا عن تنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات الفنية والهندسية المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للبلاد.
