فرص بـ 500 مليون دولار.. مستقبل الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق السورية بعد الحرب

رامي العاصي8 يناير، 2026

0 2 دقائق

مستقبل الصادرات الغذائية إلى الأسواق السورية بات أمرًا يشغل كافة العاملين بقطاع الغذاء فى مصر وسط توقعات بحدوث طفرة تصديرية غير مسبوقة نحو الأسواق السورية خلال العام الجاري، والاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار سنوياً.

يأتي هذا التحرك الاستراتيجي مدعوماً بإلغاء “قانون قيصر” الذي أزال القيود التشريعية عن حركة التجارة، مما يمنح الشركات المصرية فرصة ذهبية لسد فجوة العرض الكبيرة في السلع الأساسية، المنسوجات، والأدوية التي تضررت خلال سنوات الأزمة.

هذا ويستعد مجتمع الأعمال المصري لانطلاقة اقتصادية كبرى في السوق السورية، مدفوعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء عقوبات “قانون قيصر”.

ويفتح هذا التحول الاستراتيجي الباب أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار التي تُقدر تكلفتها بنحو 300 إلى 400 مليار دولار، وسط توقعات بتدفق صادرات مصرية بقيمة تتجاوز مليار دولار سنوياً في قطاع مواد البناء وحده.

وفد رفيع المستوى لزيارة دمشق الأسبوع المقبل

الغرف التجارية المصرية أعلنت عن تحرك فعلي وسريع، حيث كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تنظيم زيارة موسعة لرجال أعمال مصريين إلى سوريا الأسبوع المقبل. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فرضها “قانون قيصر” منذ عام 2019.

قطاع المقاولات ومواد البناء: الرابح الأكبر

اتحاد المقاولين المصريين أكد جاهزية الشركات المحلية للدخول في المنافسة، حيث أشار المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن القرب الجغرافي يمنح مصر ميزة تنافسية كبرى. كما توقع سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تقفز صادرات مواد البناء (الحديد والأسمنت) إلى مليار دولار سنوياً كبداية، لافتاً إلى طرح الحكومة السورية مصانع مغلقة أمام الشركات المصرية لإعادة تشغيلها.

الصادرات الغذائية فى المقدمة .. مؤشرات فرص التصدير والاستثمار في سوريا 2026

يوضح الجدول التالي أبرز القطاعات المرشحة للنمو وحجم الحركة المتوقع في السوق السورية:

منافسة إقليمية وتحديات لوجستية

الشركات المصرية تواجه منافسة قوية من الجانب التركي، مما يستوجب رفع جودة الخدمات وخفض تكاليف الإنتاج. ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن مصر ستستفيد من تنشيط حركة النقل البري والبحري عبر شرق المتوسط، مما يعزز قطاع الخدمات اللوجستية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في مشروعات الطاقة والاتصالات داخل سوريا.

الأسئلة الشائعة حول إعادة إعمار سوريا  

س: ما هو قانون قيصر وكيف أثر إلغاؤه على مصر؟

ج: قانون قيصر كان يفرض عقوبات على أي جهة تستثمر في سوريا؛ وإلغاؤه يتيح للشركات المصرية العمل بحرية في السوق السورية دون مخاوف من عقوبات دولية.

س: ما هي أبرز القطاعات المصرية التي ستعمل في سوريا؟

ج: قطاع المقاولات، مواد البناء (الصلب والأسمنت)، الصناعات الكيماوية، الأدوية، والأغذية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة.

س: هل السوق السورية مستعدة لاستقبال الاستثمارات الآن؟

ج: نعم، الحكومة السورية بدأت بالفعل في طرح مصانع وفرص استثمارية، والتقديرات تشير إلى أن حجم الطلب سيبدأ في الذروة خلال عام من الآن.   

  هيئة سلامة الغذاء تبحث دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية