غرفة الصناعات الغذائية تستهدف إلغاء السجن في قضايا الغذاء
استراتيجية جديدة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو وزيادة الصادرات
أعلنت قائمة «الخبرة والمستقبل» الفائزة في انتخابات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن ملامح خطة عملها الاستراتيجية للدورة الجديدة (2025–2029)، والتي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو، بما يرسخ دور القطاع كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
رؤية قائمة «الخبرة والمستقبل»
وأكدت القائمة أن رؤيتها تنطلق من هدف واضح يتمثل في تمكين المصانع والشركات الغذائية من العمل في بيئة داعمة ومحفزة للإنتاج، عبر تقديم الدعم الفني والتشريعي واللوجستي اللازم لتطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وأشارت إلى أن الغرفة في دورتها الجديدة ستعمل على أن تكون سندًا حقيقيًا للصناعة الغذائية المصرية، ومحركًا أساسيًا لتطورها وتكاملها، بما يجعل هذا القطاع مصدر فخر لكل المصريين.
تعديلات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال
تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، من بينها المطالبة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الغذاء – باستثناء الحالات التي تتسبب في الوفاة أو العاهة المستديمة – واستبدالها بغرامات مالية مناسبة، من خلال إلغاء قانون رقم 10 لسنة 1977 فيما يتعلق بملف الغذاء.
كما طالبت القائمة بـ إلغاء قرارات إعدام المنتجات الغذائية والسماح بمعالجتها وفقًا لقرارات لجنة التظلمات في هيئة سلامة الغذاء، باستثناء الحالات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لتقليل الهدر ودعم استدامة الموارد.
دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات
شددت قائمة «الخبرة والمستقبل» على ضرورة تسهيل القوانين والإجراءات التنظيمية بما يضمن مرونة العمل داخل القطاع وتقليل البيروقراطية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع والانضمام إلى سلاسل التوريد المحلية والدولية.
وأكدت القائمة أن هذا الدعم سيسهم في تحقيق نمو متوازن داخل القطاع الغذائي، ويضمن تحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
توسيع الصادرات وتعزيز شعار «صنع في مصر»
أوضحت القائمة أنها تعتزم فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، مع تعزيز الحضور في الأسواق الخارجية، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة التصنيع.
كما شددت على أهمية ترسيخ مفاهيم الجودة والاستدامة في مختلف مراحل الإنتاج، بما يعزز الثقة في المنتج المصري ويجعل شعار «صنع في مصر» مرادفًا للتميز.
برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالقطاع
تضمنت الخطة كذلك إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مختلف المهن الغذائية، بهدف رفع مستوى المهارة والكفاءة وتوفير كوادر قادرة على مواكبة متطلبات هيئة سلامة الغذاء والمعايير الدولية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات وتعزيز الصادرات.
غرفة الصناعات الغذائية
فوز 8 مرشحين بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية
