زيادة القدرة الاستيعابية والتكنولوجية لمعمل المركزي لـ “متبقيات المبيدات” إلى 400 ألف عينة سنويا لتلبية احتياجات المصدرين
"متبقيات المبيدات" يواصل جهود التطوير المستمر : 3 أجهزة تحليل جديدة لضمان الدقة واختصار زمن الفحص للنصف
كشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات و عن تدعيم قسم متبقيات المبيدات بحزمة من أحدث التقنيات العالمية، شملت التعاقد على شراء ثلاثة أجهزة متطورة للفصل الكروماتوجرافي المقترن بمطياف الكتلة (جهازين نوع LC-MS/MS وجهاز نوع GC-MS/MS)، وذلك بهدف رفع الكفاءة التحليلية للمعمل لتتجاوز قدرته الاستيعابية 400 ألف عينة سنوياً، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والسرعة في استخراج النتائج.
ابتكار طرق تحليلية جديدة
وأوضحت ، مدير المعمل، أن جهود التطوير المستمرة، قد شملت ابتكار طرق تحليلية جديدة نجحت في تقليص الزمن المستغرق للفحص بنسب تصل إلى 50%؛ حيث تم خفض زمن تحليل بعض العينات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق فقط، وتقليص زمن تحليل مركب “Glyphosate” إلى 7 دقائق فقط، مما يساهم في سرعة تدفق الشحنات التصديرية.
وفي سياق متصل، أشارت مدير المعمل الى زيادة ملحوظة في حجم العمل بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث نجح في فحص نحو 111 ألف عينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية
واوضحت ان هذا الارتفاع، يعكس مرونة الدولة المصرية في الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية وثقة المصدرين في كفاءة المعامل الوطنية المعتمدة دولياً من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA) والمجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) لأكثر من 30 عاماً.
وتابعت عبداللاه، أن ذلك التطوير، يأتي استجابةً لعدة تحديات وفرص محورية، من بينها: مواكبة الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر متبقيات بعض المبيدات، مما استوجب امتلاك تقنيات رصد دقيقة جداً لضمان نفاذ المنتجات المصرية، ذلك بالإضافة الى دعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات الزراعية (مثل الموالح، البطاطس، العنب، والفراولة) وفتح أسواق جديدة تعتمد على معايير الجودة الفائقة، فضلا عن تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للغذاء الآمن من خلال فحص شامل للملوثات (مبيدات، عناصر ثقيلة، ميكروبيولوجي، سموم فطرية) في مختلف المحاصيل الطازجة والمصنعة.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التزامها بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية العلمية والكوادر البشرية المؤهلة، لضمان أعلى مستويات الأمان الغذائي للمستهلك المحلي وتعظيم العائد من الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.
