المالية: نعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة لدعم التجارة الإلكترونية
مصلحة الجمارك: تطوير تشريعات مرنة لمواكبة نمو التجارة الإلكترونية
في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد متنوع ومستدام ودمج التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومي، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تسعى إلى دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في منظومة الاقتصاد المصري، بهدف دعم النمو، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق المزيد من اليقين الضريبي والجمركي.
تعاون بين الضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة والتنافسية العادلة
أوضح نائب الوزير أن وزارة المالية تعمل على تحقيق تكامل مؤسسي بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، بما يعزز الحوكمة ويضمن التنافسية العادلة في السوق، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية للتبادل التجاري السريع، مما يتطلب بنية تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
الجمارك: تطوير التشريعات وتنظيم تبادل السلع عبر المنصات الإلكترونية
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول تحديات تنظيم تبادل السلع، مشددًا على أهمية التعاون بين الجمارك وقطاع الشحن الجوي واللوجستيات لتنظيم هذا النشاط وضمان الشفافية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على تطوير البيئة التشريعية بما يجعلها أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للخروج بتوصيات عملية تدعم الاقتصاد الوطني.
سامي رمضان: إجراءات أكثر مرونة لمواكبة النمو السريع في التجارة الإلكترونية
أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت أحد محركات الاقتصاد العالمي وتنمو بوتيرة سريعة، مما يتطلب إجراءات جمركية أكثر مرونة وسرعة.
وأوضح أن مصلحة الجمارك ترتكز على منصة “نافذة” الرقمية لربط المنظومة المصرية بمنصات التجارة العالمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر المسبقة.
التيسيرات الحكومية تعزز نمو التجارة الإلكترونية محليًا وعالميًا
وأشار أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن التيسيرات الحكومية التي تقدمها الدولة تساهم في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية ودعم توسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات الرقمية، وهو ما يجعلها رافدًا أساسيًا في تطوير الاقتصاد الرقمي المصري.
بيئة جمركية رقمية متكاملة لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن الوزارة تعمل على بناء بيئة جمركية رقمية متكاملة تعزز الكفاءة والشفافية وتربط بين جميع الجهات المعنية.
وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التجارة الإلكترونية، وربطها بمنصات التجارة الرقمية العالمية، بما يدعم اقتصاد التصدير ويُمكّن المستثمرين من الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي.
حلول تقنية لتحديات الشحنات الفردية والتوسع في الأسواق الرقمية
كما استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة تعمل على تعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا لتحسين دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.
وأكد أن الهدف هو توفير بيئة رقمية آمنة ومبسطة تُسهم في بناء ثقة متبادلة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعزز من تنافسية مصر في سوق التجارة الإلكترونية العالمية.
بنمو 500% ..معاملات التجارة الإلكترونية فى مصر تسجل 180 مليار جنيه بنهاية 2024
