وزير الزراعة : مصر بدأت تصدير اللحوم إلى الأردن ولبنان
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء الدين فاروق، إن مصر وضعت هدفًا واضحًا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال خمس سنوات. وبدأت بالفعل أولى الخطوات، حيث تصدر لحومًا لدول مثل لبنان والأردن.
وأضاف أن شركات وطنية مصرية تستورد الماشية، ثم تُخضعها لبرامج حجر صحي وتسمين، قبل إعادة تصديرها. والهدف؟ تعظيم القيمة المضافة وكسب عملة صعبة تُعاد استثمارها في السوق المحلي.
وزير الزراعة.. الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض
الوزير أكد أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، ويصل الإنتاج السنوي لأكثر من 15 مليار بيضة. وبيتم التنسيق بشكل مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين لضبط الأسعار، وضمان استقرار السوق المحلي.
شرايين التصدير مفتوحة: من دمياط لأوروبا في أقل من 24 ساعة
التوسع في البنية التحتية وخاصة الموانئ والطرق، ساهم بشكل كبير في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.
وكشف الوزير عن وجود خط ملاحي مباشر من ميناء دمياط إلى موانئ أوروبا، ساهم فى وصول الشحنات في أقل من 24 ساعة، ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية.
من الزبيب للياسمين.. تصدير ذكي مش خام
التحرك نحو التصنيع الزراعي أصبح واضحًا في خطة الدولة، بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء. وتشمل الخطة إنشاء مصانع للزبيب والكتان، ومعالجة عجينة الياسمين لإنتاج منتجات مُصنّعة وليست خامة فقط.
القروض والأسمدة والدعم.. الفلاح مش لوحده
واحدة من أبرز محاور رؤية مصر 2030 الزراعية هي تقديم قروض ميسرة بفائدة 5% تُسدَّد بعد انتهاء الموسم. ومع وجود دعم سنوي يتجاوز 40 مليار جنيه للأسمدة، بالتعاون مع وزارة البترول، و4 مليارات دعم مالي بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، أصبح الفلاح المصري شريكًا حقيقيًا في الإنتاج.
من البطاطس للعالمية.. والزراعة مقاومة للتغير المناخي
الوزير أوضح أن مصر أصبحت من أكبر مصدري البطاطس عالميًا بعد القضاء على مشاكل مثل العفن البني، باستخدام التقنيات الحديثة والإرشاد الزراعي. بالاضافة إلى قيام مراكز البحوث المصرية باستنباط أصناف بذور مقاومة للتغيرات المناخية، ما يعزز الأمن الغذائي ويُقوي موقف الزراعة المصرية في السوق الدولي.
وزير الزراعة : “حياة كريمة” ليست بنية تحتية فقط.. أنما حياة جديدة للفلاح
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” غيرت شكل الريف المصري، من خلال تطوير شامل يشمل الطرق، المدارس، الصرف الصحي، المجمعات الزراعية، والوحدات الصحية.
الوزير وصف المشروع بأنه “الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا”، مشيرًا إلى أن توحيد الحيازات الزراعية وتحديث البنك الزراعي ساعد في دعم صغار المزارعين، وتعزيز الشمول المالي، بالاضافة إلى اهتمام خاص بالمرأة الريفية، باعتبارها جزء أساسي من المنظومة الزراعية والاقتصادية.
“لو شوفت فساد متسكتش”.. وزير الزراعة يفتح النار على “حرامية” الأسمدة
