رفع نسبة تحرير التعريفات الجمركية الإفريقية إلى 97% بحلول 2027
توافق إفريقي على قواعد منشأ مرنة لدعم الصناعة المحلية
في خطوة تستهدف تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع داخل القارة، برز توجه إفريقي لرفع نسبة تحرير التعريفات الجمركية الإفريقية إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027، ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المستمرة لتحقيق تكامل اقتصادي فعّال، يدعم التنمية الصناعية ويرسّخ مكانة إفريقيا كشريك فاعل في النظام التجاري العالمي.
وفي إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والذي عُقد افتراضيًا بمشاركة عدد من وزراء التجارة ونوابهم وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب الأمين العام للاتفاقية، السيد وامكيلي ميني.
مصر تؤكد التزامها بتسريع تنفيذ اتفاقية AfCFTA
بدأ الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع، الذي يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابقة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف مناقشة الموضوعات المؤجلة وتعزيز العمل الإفريقي المشترك لتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وأشار إلى أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل العمل على توحيد الرؤى القارية وبناء سوق إفريقية موحدة تعزز النمو والاستثمار وتدعم القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.
توافق حول قواعد المنشأ لدعم الصناعة الإفريقية
ناقش الاجتماع التقدم المُحرز في ملف قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على اعتماد التوجيه الوزاري المقترح لاستكمال المفاوضات النهائية.
وأكد الوزير الخطيب أن هذا التوافق يُظهر الإرادة السياسية المشتركة بين الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة اعتماد قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة داخل القارة.
بروتوكول حقوق الملكية الفكرية: خطوة لحماية الابتكار
تناول الاجتماع كذلك بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، حيث استُعرض تقرير اللجنة الفنية المعنية، والذي تضمّن الانتهاء من إعداد ثمانية ملاحق تغطي مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية، وغيرها.
وشدد الوزير على دعم مصر الكامل لهذا المسار، لما له من أهمية في حماية الابتكار وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية.
دراسة التعديلات المقترحة على تحرير التعريفات الجمركية الإفريقية
في سياق متصل، ناقش المجلس الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، بالإضافة إلى مقترح السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية، والذي يهدف إلى رفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود بحلول عام 2027.
وأكد الوزير على ضرورة عرض هذا التعديل على اللجان الفنية المتخصصة، لضمان دراسته من كافة الأبعاد وتأثيراته على اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحرير التجارة والتنمية الصناعية في إفريقيا.
مصر تؤكد استمرار التنسيق لتحقيق أهداف التكامل القاري
في ختام الاجتماع، وجه المهندس حسن الخطيب الشكر للأمين العام للاتفاقية والدول الأعضاء على مساهماتهم البنّاءة، مؤكدًا أن مصر ستواصل التنسيق مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا.
كما أعرب الحضور عن تقديرهم للتقدم المُحرز في المفاوضات، مؤكدين رفع البنود المتفق عليها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة لإقرارها رسميًا.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، لضمان سرعة التفعيل بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، في إطار رؤية مصر لاقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والمصالح المتبادلة.
اقرأ في العدد الجديد من نشرة غذائي (92) … الحكومة تواصل العمل للإنتهاء من إجراءات توحيد الإستثمار
