خطة غير مسبوقة لضبط أسعار الغذاء: مقترحات جريئة من الغرف التجارية
شعبة المواد الغذائية تطلق تحركات سريعة لدعم السوق ومنع الاحتكار
أسعار السلع .. في تحرك جديد يهدف إلى إنقاذ السوق الغذائي من التقلبات السعرية، أعلنت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن مجموعة من التوصيات الجريئة خلال اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين العام.
تحويل جذري لمنافذ التموين نحو العمل الحر
محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة، كشف أن أولى التوصيات تمثلت في إعادة هيكلة 40 ألف منفذ تمويني لتحويلها إلى سلاسل تجارية متكاملة تعمل بنظام السوق الحر، مع استمرارها في صرف المقررات التموينية، ما يسهم في كبح جماح الأسعار وتقليل فرص الاحتكار.
تصالح تمويني بضوابط مشددة
اللجنة طالبت بتفعيل آلية التصالح في المخالفات التموينية وفقًا للقانون، مع صياغة ضوابط تضمن سرعة الإجراءات وتخفيف العبء على التجار، في خطوة تهدف لخلق بيئة تجارية عادلة ومرنة.
رقابة محلية لحظية على الأسواق
أوصت اللجنة بتشكيل لجان متابعة في كل محافظة، برئاسة مديريات التموين وعضوية رؤساء شعب المواد الغذائية، لمراقبة الأسواق وضمان التوزيع العادل وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017.
الربط الضريبي والفاتورة الإلكترونية تحت المجهر
كما تم إعداد مذكرة شاملة موجهة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، تتناول سبل تحسين الربط الضريبي وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، بما يراعي طبيعة نشاط تجارة المواد الغذائية لتجنب الأعباء غير المبررة على التجار.
تأمين صحي شامل لأصحاب النشاط التجاري
أحد التوصيات اللافتة تمثلت في دراسة تطبيق نظام التأمين الصحي للتجار المنتسبين للغرف التجارية، بما يضمن تغطية صحية واجتماعية شاملة لهم ولعائلاتهم، في إطار دعم البنية الاجتماعية للقطاع.
أسعار السلع
دعوة لتعديل تشريعي يرفع الأعباء
أشارت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 11 من القانون 154 لسنة 2019 المتعلقة بإجراءات التراخيص، لما تسببه من أضرار على التجار، مع تقديم مقترحات عملية لتعديلها بما يخدم مصلحة السوق.
آلية واضحة لبيع المقررات بالسوق الحر
كما أوصت اللجنة بالسماح لمنافذ مشروع “جمعيتي” والبقالة التموينية بالمشاركة في البيع الحر، بجانب صرف المقررات، مع وضع آلية تسعير واضحة وشفافة تحت إشراف الدولة ضمن مبادرة خفض الأرباح.
مراجعة محاسبية منذ 2014
التوصيات شملت أيضًا دعوة عاجلة لمراجعة ما تم تحصيله من التجار منذ عام 2014 عن البيع الحر، وتحديد ضوابط لإعادة تسوية أو معالجة الأمور قانونيًا وماليًا، وفقًا للقرار 215 لسنة 2014.
تطور تقني يواكب العصر
أوصت اللجنة بضرورة التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنظومة المميكنة وضمان كفاءة نقاط البيع الإلكترونية، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع التجاري.
رفع التوصيات للحكومة خلال أيام
السيد برعي، سكرتير عام اللجنة، أكد أن هذه التوصيات سيتم عرضها على رئيس الاتحاد العام تمهيدًا لرفعها إلى الحكومة، بهدف اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تضمن ضبط سوق المواد الغذائية والبقالة التموينية.
أسعار السلع
الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي
