وزير الصناعة يبحث مع مصنعي الأسمنت خفض الأسعار
كامل الوزير: حوافز استثنائية بمناسبة أكتوبر لدعم المصانع الجادة وتوسيع المعروض في السوق المحلي
في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الأسمنت وتعزيز استقراره، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، لبحث تطورات الأسعار، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الدولة وممثلي القطاع الصناعي، من بينهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من مسؤولي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت.
انخفاض الأسعار وزيادة المعروض في السوق
استعرض الاجتماع تقريراً تفصيلياً حول تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت تراجعًا تدريجيًا، نتيجة تحسن المعروض المحلي وتراجع تكلفة التشغيل.
وأكد الوزير على أهمية استمرار هذا التراجع بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب، داعيًا المصانع إلى الالتزام بالضوابط التسعيرية، وتقديم تقارير شهرية توضح حجم الإنتاج الفعلي، والكميات الموجهة للسوق المحلي، وحجم الصادرات، مما يعزز من الشفافية ويساعد الوزارة في رسم السياسات التصنيعية المناسبة.
حوافز استثنائية للمصانع الملتزمة
أعلن الوزير عن إطلاق حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر، يشمل تقديم خصم على قيمة رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية في رخص تشغيل المصانع، وذلك للمصانع التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه إلى السوق المحلي خلال شهر أكتوبر.
وأوضح أن هذا الحافز يأتي في إطار تحفيز المصانع الجادة على ضخ كميات إضافية من الأسمنت، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وخفض الأسعار، لافتًا إلى أن عددًا من المصانع أبدت استعدادها لزيادة إنتاجها بما يتجاوز الطاقة المرخص بها.
خطة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
ناقش الاجتماع موقف خطوط الإنتاج المتوقفة في بعض المصانع، حيث أرجعت الشركات الأسباب إلى عدم توافر قطع الغيار، أو الحاجة إلى إحلال وتجديد بعض المعدات.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مع كل مصنع على حدة خطط إعادة التشغيل، وتعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إدارية تحول دون عودة الخطوط للعمل، مشددًا على أن العودة الكاملة للإنتاج هي أولوية لدعم المعروض المحلي وتحقيق التوازن المطلوب.
التوسع في استخدام الطاقة البديلة لتقليل التكاليف
بحث الاجتماع أيضًا التحول إلى استخدام الطاقة البديلة في تشغيل مصانع الأسمنت، من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا، بهدف خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدعم هذا التوجه، ووجّه بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لدراسة أفضل الوسائل التكنولوجية لتسهيل استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد مصانع تدوير المخلفات العاملة في مصر، واحتياجات مصانع الأسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ فعالة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مرتفع التكلفة.
متابعة مستمرة ودعم متواصل للصناعة الوطنية
في ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وفي مقدمتها:
-
تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
-
رفع القدرات الإنتاجية للمصانع
-
تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة
-
دعم التوسع في الإنتاج المحلي
-
مراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل
وشدد الوزير على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم الحوافز، وتذليل العقبات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يصب في مصلحة المواطن ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
قرار جديد يلزم مصانع الأسمنت بكشف الأسعار للمستهلك
