قرار جديد يلزم مصانع الأسمنت بكشف الأسعار للمستهلك
خطوة حاسمة لضبط السوق ومنع التلاعب في أسعار مواد البناء
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا رسميًا جديدًا يهدف إلى ضبط سوق الأسمنت وضمان الشفافية الكاملة في تسعيره داخل الأسواق المحلية، بعد تصاعد شكاوى من تفاوت الأسعار وعدم وضوحها لدى المستهلكين.
القرار الجديد، رقم 151 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه من اليوم التالي لنشره.
التسعير وتأثيره على أسعار الأسمنت ؟
بحسب القرار، تم تعديل بعض أحكام القرار القديم رقم 339 لسنة 2009، والذى كان يحكم آلية تسعير الأسمنت وقتها.
التعديل الأهم هو إلزام جميع مصانع الأسمنت في مصر بوضع بيانات السعر بشكل واضح على العبوات، للقضاء على أى فرصة للتلاعب أو التضليل في السعر النهائي الذى يصل للمستهلك.
لازم السعر يكون مكتوب.. ومش أي كتابة!
وزارة التموين حددت طريقتين لابد من استخدام واحدة منهم:
-
أولاً: طباعة السعر باللغة العربية على واجهة العبوة، ويشمل سعر البيع من أرض المصنع، وذكذلك الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، وذلك بحسب قرار سابق برقم 162 لسنة 2009.
-
ثانيًا: وضع رمز QR على العبوة، حتى يتمكن أي شخص بمسحه من موبايله لمعرفة جميع بيانات التسعير المعتمدة بشكل رسمي ومحدث.
ليه القرار ده مهم دلوقتي؟
القرار يأتى في توقيت حساس، وسط تذبذب أسعار مواد البناء واحتياج السوق إلى رقابة أشد على الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
الوزارة أكدت إن الخطوة تهدف لـ تعزيز الشفافية، حماية المستهلك، منع أي تلاعب أو تفاوت غير مبرر في الأسعار.
مش أول مرة التموين تتحرك فيها
يُذكر أن وزارة التموين كانت قد أعلنت مؤخرًا عن عدد من الإجراءات لضمان عدالة الدعم وتنظيم السوق، مثل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد، وخطط لمراجعة محددات الدعم التمويني لضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين.
أسعار الأسمنت الجمعة 19 سبتمبر: السوق هادي بعد زيادة 200 جنيه في الطن
