اتفاق جديد يدعم صادرات الحاصلات العضوية ويُمكّن صغار المزارعيين
توقيع اتفاق جديد لتعزيز تنافسية المنتجات العضوية في الأسواق العالمية
فى إطار السعى لتعزيز صادرات الحاصلات العضوية المصرية، شهد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون نوعي بين المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الزراعة العضوية كمحور استراتيجي لزيادة الصادرات وتعزيز الاستدامة.
الاتفاق، الذي وقع عليه كل من الدكتور سعد جعفر مدير المعمل، والدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري، وبحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، يهدف إلى تحقيق تكامل عملي بين منظومة البحث العلمي والقطاع التصديري.
منظومة كاملة للتحول العضوي
البروتوكول لا يقتصر على التعاون الورقي، بل يتضمن خطة متكاملة لنشر فكر الزراعة العضوية في مصر عبر:
-
برامج تدريبية متخصصة للمزارعين
-
ورش عمل لرفع الوعي باستخدام المدخلات العضوية
-
دعم فني وتقني للمزارع والشركات
-
إعداد قوائم بالمزارع الراغبة في التحول العضوي، وتسجيلها رسميًا
الهدف واضح: ضمان جودة المنتج المصري ومواءمته للمعايير الدولية، تمهيدًا لاختراق أسواق جديدة ترتفع فيها معدلات الطلب على المنتجات العضوية.
وزير الزراعة: خطوة استراتيجية… ومكسب متعدد الأوجه
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الوزير علاء فاروق أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، حيث يسهم في تحقيق التكامل بين الأبحاث التطبيقية وواقع التصدير، بما يخدم رؤية الدولة في تعظيم العائد من القطاع الزراعي دون الإضرار بالبيئة.
وأوضح أن الزراعة العضوية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وبيئية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي، وسعي الدول نحو بدائل أكثر استدامة، وهو ما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية الخضراء وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
صادرات الحاصلات العضوية وتمكين صغار المزارعين
واحدة من أبرز رسائل الوزير كانت تأكيده على دعم وتمكين صغار المزارعين، من خلال تدريبهم ودمجهم في سلاسل التوريد العضوي.
هذا التمكين لا يعزز فقط دخولهم للأسواق الدولية، بل يوفر لهم دخلًا أفضل، ويجعلهم جزءًا من منظومة إنتاج وتصدير عالية الجودة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن القيمة المضافة الحقيقية لا تأتي من الكميات فقط، بل من جودة المنتج واستدامته، وهو ما سيضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال تصدير الحاصلات العضوية.
البحث العلمي والتصدير
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه المذكرة تعكس التزام المركز بالانتقال من مرحلة البحث إلى التطبيق العملي، بما يخدم استراتيجية الزراعة المستدامة في مصر.
أما الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري، فاعتبر البروتوكول استجابة حقيقية لمتطلبات السوق العالمي، حيث يتجه العالم اليوم إلى المنتجات العضوية باعتبارها الأكثر طلبًا وربحية، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك من الإمكانات ما يؤهله لقيادة هذا القطاع إقليميًا.
صادرات الحاصلات العضوية
تصديري الحاصلات الزراعية يطلق برنامجًا تدريبيًا لإدارة تداول وتعبئة العنب في مايو 2025
