الحكومة والقطاع الخاص يداً بيد.. مبادرة خفض الأسعار تنطلق نحو الاستقرار الاقتصادي
اتحاد الغرف التجارية: المواطن يستحق نتائج الإصلاح.. والأسواق على موعد مع توازن جديد
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل نقطة تحول مهمة في مسار ضبط السوق المصري، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
تيسيرات ضريبية وجمركية تسهّل تدفق السلع وتقلل التكلفة
أوضح عز، خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة قدمت حزمة من التيسيرات النوعية، شملت تخفيف القيود الجمركية وتسهيل الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية مباشرة تهدف إلى خفض التكلفة النهائية للسلع وضمان وفرتها في الأسواق
القطاع الخاص يلتزم بدوره.. وزيادة المعروض تعني أسعار عادلة
لفت أمين عام الاتحاد إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح المبادرة من خلال التزامه بخفض هوامش الربح، وضخ كميات أكبر من السلع بالأسواق، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن الذي تحمل الكثير خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، ويستحق أن يلمس نتائج إيجابية في صورة أسعار عادلة وتوافر دائم للسلع
تعاون شفاف ورقابة دقيقة لضمان نجاح المبادرة
شدد عز على أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وفق ضوابط شفافة وآليات متابعة فعالة، سيكون هو الضامن لتحقيق استقرار طويل الأمد في الأسواق، وتحقيق توازن حقيقي بين مصلحة التاجر والمستهلك، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحفظ مكتسبات الإصلاح
استقرار الأسعار ليس مؤقتًا.. بل هدف استراتيجي دائم
أوضح عز أن المبادرة ليست مجرد تحرك وقتي، بل جزء من استراتيجية أشمل تسعى إلى بناء بيئة تجارية مستقرة، يستفيد منها المواطن في حياته اليومية، ويعتمد عليها السوق في تطوير سلاسل التوريد وزيادة المنافسة بما يصب في مصلحة الجميع
