
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، في خطوة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والضريبية.
زيادات تدريجية على أسعار السجائر لمدة ثلاث سنوات

نص التعديل على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع منح الحكومة صلاحية خفض هذه النسبة إذا اقتضت تكاليف الإنتاج الفعلية ذلك. كما تم تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى ضريبة قطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادات سنوية بنسبة 15% في أول ثلاث سنوات.
رئيس شعبة الدخان: القرار يمنح الشركات مرونة لرفع الأسعار

وفي تعليقه على القرار، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية، إن التعديلات الضريبية الجديدة تمنح الشركات الحق في زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الشرائح الجديدة.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الحد الأقصى للشريحة الدنيا ارتفع من 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى للشريحة المتوسطة من 56 إلى 69 جنيهًا، أما الشريحة العليا فستتجاوز هذا الحد، بما يفتح الباب أمام شركات السجائر لمراجعة أسعار منتجاتها.
زيادة الشريحة الثابتة والمتغيرة

أوضح إمبابي أن الشريحة الضريبية الثابتة زادت بمقدار 50 قرشًا فقط، بينما الشريحة المتغيرة أصبحت تمثل نحو 50% من سعر البيع الذي تحدده الشركات، ما يعني أن الجزء الأكبر من الضريبة سيرتبط بسعر البيع النهائي، وليس بمبلغ ثابت كما كان في السابق.
أسعار السجائر .. ارتفاع التكاليف يحتم الزيادة
أكد رئيس شعبة الدخان أن هذه الزيادات الضريبية ضرورية في ضوء الارتفاع الحاد في تكاليف التأمين والنولون (النقل البحري)، التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، مشددًا على أن الشركات لن تتحمل هذه التكاليف بمفردها وستعكسها تدريجيًا على أسعار البيع.

المشهد الضريبي الجديد: إصلاح مالي أم عبء على المستهلك؟
في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة لزيادة مواردها ومواكبة المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بالصحة العامة والضرائب التصاعدية، تتجه الأنظار إلى مدى تأثير هذه التعديلات على أسعار السجائر والكحوليات في السوق المحلي، وهو ما قد يشكل عبئًا جديدًا على المستهلك، مقابل تحسن في الإيرادات العامة.