الحكومة تتحرك لتعديل قانون التعاونيات الزراعية
تشهد أروقة الحكومة تحركات مكثفة لمراجعة وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، في إطار جهود تهدف إلى تحديث المنظومة الزراعية وتعزيز دور التعاونيات في دعم الفلاحين. وفي هذا السياق، واصل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات تنسيقية لمناقشة بنود المشروع الجديد.
جلسات حوار مجتمعي واسعة بمشاركة جميع الأطراف المعنية
اتفق الوزيران على تنظيم حوار مجتمعي موسع قبل إقرار المسودة النهائية للمشروع، يُعقد في أكثر من جلسة بنهاية أغسطس، ويشمل ممثلين عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، بالإضافة إلى خبراء في الشأنين القانوني والزراعي. ويهدف هذا الحوار إلى ضمان صياغة قانون يعكس التوافق المجتمعي ويعبر عن احتياجات وتطلعات العاملين بالقطاع الزراعي.
توافق تشريعي لخدمة الفلاحين ودعم التنمية الزراعية
أكد المستشار محمود فوزي أهمية التوافق المجتمعي في صياغة التشريع الجديد، موضحًا أن النقاش المفتوح مع الجهات الفاعلة سيساهم في إنتاج قانون يحظى بقبول واسع ويعزز مصالح الفلاحين بشكل حقيقي.
قانون جديد يعزز من كفاءة التعاونيات الزراعية
من جانبه، أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تمكين التعاونيات الزراعية من أداء دورها التنموي بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب رفع كفاءة تسويق المحاصيل الزراعية.
تعاون حكومي لضمان تشريع عصري وشامل
تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية حكومية متكاملة لتطوير البنية التشريعية للقطاع الزراعي، وتحقيق شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع التعاوني، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين أوضاع الفلاحين على المدى الطويل.
