الحكومة تعتمد 14 قرارًا جديدًا لإصلاح المنظومة الجمركية

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

الاجتماع شهد عرضاً موسعاً حول خطة الإصلاح الجمركي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف إصلاح المنظومة الجمركية على رأس أولوياتها، حيث يعد هذا الإصلاح خطوة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس في الأسواق العالمية. وأضاف أن تحسين المنظومة الجمركية سيساهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل الفاقد الناجم عن التهريب.

أخترنا لك .. لخفض زمن الإفراج.. الجمارك تصدر تعليمات هامة بشأن أداء العمل بالمراكز اللوجستية

خطة الإصلاح 

عرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل خطة الإصلاح، التي تشمل عدداً من التيسيرات والحوامل الموجهة لدعم القطاعين الصناعي والتجاري. من أبرز هذه الإجراءات:

• تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج.
• تيسير إجراءات التخليص الجمركي المسبق.
• منح الشركات المدرجة في القائمة البيضاء ميزة التخليص الجمركي في مقر العميل.
• خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي.
• السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً.
• إنشاء مراكز خدمات لوجستية لتعزيز تجارة الترانزيت.

وأوضح كجوك أن الإصلاح يشمل أيضاً خطوات لضبط المنظومة الجمركية، مثل مراجعة التعريفة الجمركية للسلع المستهدفة، والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركية داخل الموانئ الجافة لاستقبال البضائع.

مكافحة التهريب 

وفي سياق مكافحة التهريب، عرض كجوك تقريراً حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024. تطرق إلى الإجراءات المقترحة للحد من التهريب في المنافذ الجمركية، بما في ذلك حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك لمواكبة التطورات الرقمية.

  تيسيرات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي

من جانبه، عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نتائج المرحلة الأولى من حزمة التيسيرات التي تم تنفيذها لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة. وأكد النجار أن العمل المستمر طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات قد ساهم في زيادة قدرة مصلحة الجمارك على فحص عدد أكبر من الرسائل الواردة.

وأضاف النجار أن الهيئة أطلقت في يناير 2024 بوابة إلكترونية متعددة اللغات، توفر خدمات رقمية على مدار الساعة، لتبسيط وتسريع إجراءات تسجيل المصدرين والمستوردين، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تسعى الهيئة لتنفيذها.

  تشديد الرقابة على التهريب

عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أبرز الإجراءات التي اقترحتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، مشيرة إلى ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية لمكافحة محاولات التهريب.

وأوضحت الوصال أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تعزيز الرقابة على حركة البضائع، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها لضمان عدم وجود أي تهريب أو فساد.

 التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة والمكافحة

تتطلع الحكومة إلى تعزيز التحول الرقمي في المنظومة الجمركية لتقليل الفجوات في الآليات المتبعة، بما يساهم في مكافحة التهريب بشكل أكثر فعالية.