الحكومة تدرس إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات
بحث تحديات قطاع السياحة وتيسير إجراءات جذب الشركات العالمية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، اجتماعًا لدراسة مقترح إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات، وذلك فى إطار بحث سبل تعزيز الاستثمارات العالمية في مصر، حيث تم مناقشة إنشاء مناطق حرة لجذب الشركات الأجنبية، كما تم استعراض التحديات في قطاع السياحة وضرورة تيسير الإجراءات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
الاجتماع ضم ممثلين من وزارات السياحة، التجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع ضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
الاجتماع ناقش عدة محاور هامة:
-
التحديات في قطاع السياحة: حيث تم استعراض العوائق التي تواجه القطاع وتباحث سبل تيسير إجراءات التراخيص وتوضيح اللوائح التنفيذية للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
-
مقترحات لتعزيز الاستثمارات: تضمن الاجتماع مقترحًا لإنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات، بهدف تسهيل عملية دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري.
-
مناطق حرة لجذب الشركات: تم مناقشة فكرة إنشاء مناطق حرة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع الشركات الأجنبية على التوسع في السوق المصرية.
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين بيئة الشراكة والمنافسة بين الشركات العالمية والمصرية، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.
