كيف تؤثر ضريبة السكر الكينية 4% على صادرات الشركات المصرية؟
لماذا رفض بعض المعنيين تخفيض ضريبة السكر في كينيا؟ المعلومات الكاملة
تواجه الشركات المصرية المصدرة للسكر والمشروبات المحلاة تحديًا جديدًا بسبب ضريبة السكر الكينية، وذلك بعد إعلان الحكومة الكينية عن ضريبة بنسبة 4% على منتجات السكر والمشروبات المحلاة بدءًا من 2026.
هذه الخطوة تهدف إلى دعم نمو قطاع السكر المحلي في كينيا، لكنها تفتح أيضًا آفاقًا للشركات المصرية لإعادة تقييم استراتيجياتها التصديرية واستكشاف فرص جديدة في السوق الكيني. وبينما تشكل الضريبة تحديًا من حيث التسعير والتنافسية، فإنها تمنح الشركات المصرية فرصة للابتكار في منتجاتها والتفاوض على شروط أفضل للتصدير، مع التركيز على الجودة والقيمة المضافة التي تميز صادراتها.
من جانبه، دافع وزير الزراعة والثروة الحيوانية الكيني، Mutahi Kagwe، أمام لجنة التشريعات المفوّضة في مجلس الشيوخ الكيني عن قرار فرض ضريبة تطوير قطاع السكر (Sugar Development Levy) بمعدل 4 %، مؤكّداً أنها تمثل تدخلاً استراتيجيّاً لدعم صناعة السكر المحلية ولضمان نموها المستدام.
لماذا تمّ فرض الضريبة ومَن يخضع لها؟
تمّت إحالة الضريبة رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2025، وتُطبّق على جميع مطاحن السكر في كينيا بالإضافة إلى مستوردي السكر، حيث يتم احتسابها بنحو 4 % من سعر «بند المصنع» (ex‑factory) للسكر المنتج محليّاً، وبنحو 4 % من قيمة CIF (التكلفة والتأمين والشحن) للسكر المستورد.
وأوضح الوزير أن الضريبة «ليست عبئاً على الصناعة» بل «موجّهة لتطويع الموارد بما يتناسب مع التحديات والفرص التي يواجهها القطاع اليوم».
أولويات الإنفاق من عائدات الضريبة
بموجب قانون “Sugar Act 2024″، تمّ تخصيص العائدات من الضريبة لعدة أولويات محوريّة في القطاع تشمل:
-
40 % من المبلغ يُوجّه لتطوير وزيادة إنتاجية قصب السكر.
-
15 % لإعادة تأهيل المصانع والمنشآت.
-
15 % لأبحاث وتدريب العاملين والمزارعين عبر معهد الأبحاث والتدريب في السكر (KESRETI).
-
15 % لمشاريع البنية التحتية في مناطق زراعة قصب السكر.
-
10 % لدعم إدارة مجلس السكر الكيني (Kenya Sugar Board).
-
5 % مخصصة لمنظمات المزارعين.
التحديات التي تواجهها صناعة السكر الكينية
أشار الوزير Kagwe إلى أن القطاع يعاني من نقص حادّ في إنتاج القصب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على أصناف قصب قديمة غير مقاومة للأمراض والجفاف، إذ تشكّل تلك الأصناف نحو 97 % من المساحة المزروعة حالياً.
وقال إن هذه العوائق تجعل من الضروري حشد التمويلات لتحديث الأصناف الزراعية، تطوير المصانع، وتحسين البنية التحتية لدعم إنتاج السكر محلياً والحد من الاعتماد على الواردات.
نقاش مستمر وخيارات مراجعة
خلال الجلسة، بدا أن بعض أصحاب المصلحة في الصناعة طالبوا بتخفيض الضريبة إلى 1 %، بينما اقترح آخرون رفعها إلى 10 %. وبالرغم من ذلك، أوضح الوزير أن 4 % تمّ التوصل إليها بعد مشاوراتٍ واسعة ودراسة الأثر التنظيمي (Regulatory Impact Assessment).
ولفت إلى إمكانية إعادة النظر في المعدل لاحقاً، لكن في المرحلة الراهنة يُعد المعدل الحالي «الحد الأدنى الذي يمكّن من تجميع الموارد المطلوبة».
ضريبة السكر الكينية
يُعدّ هذا القرار بمنزلة رسالة واضحة أن الحكومة الكينية تراهن على إصلاح شامل لصناعة السكر، من خلال تأمين تمويلٍ ثابت وموجّه لتطوير القطاع. وإن بدا أن الضريبة تحمل عبئًا إضافيًا على مطاحن ومستوردي السكر، فإن توزيعها الدقيق على المحاور التشغيلية (قصب، مصانع، أبحاث، بنية تحتية، مزارعين) يشير إلى رؤية إصلاحية واضحة.
وسيتعيّن على المعنيين متابعة كيفية تنفيذ هذه الخطط، وقياس مدى تأثيرها على إنتاجية القصب، كفاءة المصانع، وأسعار السكر في السوق المحلي، لضمان أن «العبء» لا يتحول إلى أضرار للمستهلك أو للمورد المحلي.
تعرف على هيكل الصادرات والواردات بين مصر وكينيا
