تأثير زيادة الأجور والمعاشات علي أسعار السلع
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، عن تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة متمثلة في زيادة الأجور والمعاشات، الي جانب حزمة أخري لدعم الفئات الأقل دخلًا، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود الدولة لمساندة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وتضمنت الحزمة تقديم دعم نقدي إضافي بقيمة 300 جنيه لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، إلى جانب دعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة، بتكلفة 4 مليارات جنيه. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
إجراءات إضافية تبدأ في يوليو 2025
وأكدت وزارة المالية أن الحزمة الاجتماعية لن تقتصر على الدعم المقدم خلال رمضان فقط، بل ستتضمن إجراءات موسعة تبدأ مع العام المالي الجديد 2025/2026، وتشمل:
زيادة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل 2025 وحتى يونيو 2026، بتكلفة 13 مليار جنيه.
زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بتكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تساؤلات حول تأثير الحزمة على الأسعار والتضخم
رغم الترحيب بالإجراءات الحكومية، أثيرت تساؤلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مدى قدرة هذه الحزمة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وما إذا كانت ستؤدي إلى استقرار الأسعار أم أنها قد تؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنها لن تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة مع تراجع معدل التضخم خلال الفترة الحالية.
قطاع التجزئة: لا تأثير كبير للحزمة على الأسعار
من جانبه، علّق نائب رئيس شعبة المواد الغذائية السابق علي هاشم، في اتحاد الغرف التجارية، على مدى تأثير الحزمة الاجتماعية على أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مشيرًا إلى أن الوضع التجاري الحالي لا يسمح بزيادات كبيرة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث إن هناك ركودًا في الأسواق وضعفًا في القدرة الشرائية.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار في السوق المصرية مرتبط أكثر بتكاليف التشغيل والإنتاج، وليس بسبب الحزم الاجتماعية أو زيادات الأجور التي تقرها الدولة، مؤكدًا أن التجار والمنتجين يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة تباطؤ حركة البيع والشراء.
التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على الأسواق
تشهد الأسواق المصرية حالة من الركود وتراجع القوى الشرائية، مما انعكس على هامش الربح للتجار والمنتجين. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح الحزمة الاجتماعية الجديدة يعتمد على التوازن بين تحسين دخول المواطنين والتحكم في معدلات التضخم، مع ضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال هذه الإجراءات لرفع أسعار السلع الأساسية.
في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، تمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة خطوة هامة نحو تحسين مستويات المعيشة، لكنها في الوقت ذاته تثير تحديات تتعلق بقدرة السوق على استيعاب الزيادات دون التأثير على الأسعار. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق التوازن المطلوب بين رفع الدخول واستقرار الأسواق، أم ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
اخترنا لك .. رئيس الوزراء يتابع جهود حماية المستهلك في ضبط الأسواق خلال فبراير 2025
أخترنا لك .. بيانات التضخم فى مصر
