نجيب ساويرس: تراجع أسعار الذهب 20% فرصة مناسبة للشراء
ساويرس: ارتفاع الفائدة والدولار يضغطان على الذهب والأموال الساخنة مصدر غير مستقر
أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن تراجع أسعار الذهب بنحو 20% يمثل فرصة مناسبة للشراء، معتبراً أن المستويات الحالية قد تكون ملائمة للراغبين في الاستثمار أو الادخار في المعدن الأصفر، مدعوماً بنظرته طويلة الأجل للسلع والمعدن النفيس كوسيلة آمنة لحفظ القيمة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجرها ساويرس مع الإعلامي سيد علي، تناول فيها تحليل أبرز المستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، وتأثير حركة أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية على حركة أسواق الأسهم، النقد الأجنبي، والسلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب.
وشدد رجل الأعمال المصري على ضرورة إعادة ترتيب أولويات مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الاعتماد على التدفقات المالية المستدامة يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بعيداً عن تقلبات الأسواق المالية السريعة.
أسباب تراجع الذهب وتأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق
أوضح المهندس نجيب ساويرس أن انخفاض أسعار الذهب يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية المباشرة، في مقدمتها تصاعد التوترات والحروب الإقليمية، واتجاه قطاع واسع من المستثمرين إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية أو التوجه نحو شراء الدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر بدون عائد.
وأشار ساويرس إلى أن احتمال توقف الحرب وتراجع التوترات الإقليمية قد يسهمان بشكل مباشر في انخفاض أسعار النفط بالأسواق الدولية، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل الضغوط الهيكلية على الاقتصاد المصري وتقليص فاتورة الاستيراد البترولية.
وأضاف أن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية ستدعم تحسن مناخ الاستثمار العام وتشجع على عودة النشاط الاستثماري والتجاري للأسواق، مما يعزز قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على التعافي والنمو خلال الفترة المقبلة.
الأموال الساخنة ومصادر النقد الأجنبي المستدامة في مصر
وفيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة من السوق المحلي، قال ساويرس إن الاقتصاد المصري لا ينبغي أن يعتمد على هذه التدفقات النقدية قصيرة الأجل، نظرًا لإمكانية خروجها المفاجئ في أي وقت، وهو ما يعرض الأسواق لضغوط تمويلية صعبة إذا جرى الاعتماد عليها في سداد التزامات الدولة أو تلبية الاحتياجات التمويلية الأساسية.
وأوضح أن الموارد الحقيقية والدائمة للعملة الأجنبية تأتي بصورة أساسية من القطاعات الإنتاجية والخدمية الحقيقية، وفي مقدمتها السياحة والتصدير، مشيراً إلى أن هذه الموارد تعد أكثر ثباتاً وارتباطاً بالنشاط الاقتصادي الميداني مقارنة برؤوس الأموال الاستثمارية التي تدخل الأسواق بحثاً عن عوائد سريعة ثم تغادرها عند أول تغير في المخاطر.
واعتبر ساويرس أن الاستثمارات قصيرة الأجل لا تمثل مورداً مالياً يمكن الاعتماد عليه بصورة مستقرة، مؤكداً على أهمية تركيز السياسات الاقتصادية على تحفيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو القطاع الخاص والشركات التصديرية.
أخترنا لك .. تراجع أسعار الذهب إلى 4301 دولارًا للأوقية مع ارتفاع مخاوف التضخم وأزمة النفط
أخترنا لك .. البنك المركزي المصري
