رامي العاصي27 أكتوبر، 2026

0 3 دقائق

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك في دعم حركة التصدير، وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

جاء توقيع المذكرة الاستراتيجية خلال فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر التصدير «Export Smart»، المنعقد يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 تحت شعار «أفريقيا بلا حدود»، بمشاركة واسعة من قيادات الجهات الحكومية، والمؤسسات التمويلية المصرفية، وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين.

تأتي هذه الشراكة التنفيذية لتجسيد التكامل بين المؤسسات الرقابية الفنية والقطاع المصرفي، بهدف إزالة العقبات اللوجستية والتمويلية والمعرفية التي تواجه المصدرين المصريين، وتوفير أدوات عمل عملية تمكنهم من النفاذ المستدام إلى الأسواق الدولية والإقليمية.

دور القطاع الخاص وأبرز التحديات المعرفية والتمويلية للمصدرين

أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الدولة عملت على توفير الأدوات والآليات اللازمة لتهيئة بيئة أعمال داعمة، بما يتيح للشركات قيادة جهود التوسع بالخارج واستغلال الفرص المتاحة.

وأوضح جلال أن التحدي الأكبر الذي يواجه المصدرين يتجسد في المعرفة الدقيقة بالأسواق الخارجية، بدءاً من تحديد الاحتياجات الفعلية للدول المستهدفة، وتعرف المنتجات المطلوبة ومستويات الجودة المقبولة، وصولاً إلى فهم طبيعة المنافسة والاشتراطات الفنية والبيئية المنظمة لدخول تلك الأسواق.

وأضاف جلال أن التمويل يأتي في المرتبة الرابعة ضمن قائمة التحديات الخمسة الرئيسية التي تواجه مجتمع المصدرين، في ظل توافر مبادرات للتمويل الميسر، وفي مقدمتها المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبرامج التمويلية المتخصصة التي يتيحها البنك المصري لتنمية الصادرات.

وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية تحويل المزايا التفضيلية لاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر إلى فرص إنتاجية وتصديرية ملموسة، من خلال التوسع في إقامة المنشآت الصناعية، وزيادة الشحنات الموجهة للخارج، وبناء علاقات تجارية مستدامة مع الشركاء الدوليين.

المؤشرات المالية لـ «EBank» واستراتيجيته التوسعية حتى 2030

كشف الدكتور أحمد جلال عن نمو المؤشرات المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات، حيث ارتفعت محفظة البنك في السوق المحلية لتسجل نحو 110 مليارات جنيه، فيما سجل البنك أرباحاً صافية بلغت 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي، بالتوازي مع التوسع المستمر في شبكة الفروع المصرفية.

وأوضح أن البنك يعكف حالياً على إعداد استراتيجية متكاملة ممتدة حتى عام 2030 تستهدف بناء منظومة دعم شاملة للمصدرين، من خلال توسيع شبكة البنوك المراسلة بالخارج، وتعزيز التواجد المباشر في الأسواق الرئيسية، فضلاً عن التوسع في تقديم برامج التدريب وتوفير البيانات والمعلومات التحليلية عن الأسواق التصديرية.

تستعرض البيانات الرسمية التالية المؤشرات المالية وركائز استراتيجية البنك لدعم الصادرات:

تتضمن استراتيجية البنك مساعدة الشركات على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالنفاذ للأسواق الدولية، وتخفيض التكاليف الإدارية والخدمية المرتبطة بالعمليات التصديرية.

تعزيز التواجد بالأسواق الأفريقية وأهمية مؤتمر «Export Smart»

أكد الدكتور أحمد جلال أن القارة الأفريقية تمثل امتداداً استراتيجياً وطبيعياً للاقتصاد المصري، حيث توفر فرساً استثمارية وتجارية واعدة أمام المنتجات الوطنية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق القارية والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض «Export Smart» يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع بين المصنعين والمصدرين، ومقدمي الخدمات اللوجستية والتمويلية، والجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية، بما يضمن تحقيق التكامل التام وتذليل كافة العقبات الإجرائية أمام الشركات.

واختتم جلال تصريحاته بالتأكيد على أن التصدير يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية والمستدامة لمستقبل الاقتصاد المصري، مشدداً على التزام البنك بتقديم كافة التسهيلات المصرفية التي تضمن رفع معدلات النمو التصديري وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.

 أخترنا لك .. خطة استراتيجية لـ «EBank» لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية

  أخترنا لك .. أهم الخدمات المصرفية لـebank