رامي العاصي27 أكتوبر، 2026

0 2 دقائق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو 2749 شهادة منشأ لأفريقيا للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال العام الجاري (حتى 21 أكتوبر 2026)، ليصل إجمالي الشهادات الصادرة تحت مظلة الاتفاقية إلى 6604 شهادات منذ عام 2023.

تأتي هذه البيانات لتؤكد تنامي استفادة الشركات المصنعة والمصدرة المصرية من المزايا والتسهيلات الجمركية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يدعم النفاذ إلى أسواق القارة السمراء، ويزيد من حجم التجارة البينية والإقليمية.

شهدت فعاليات افتتاح معرض وملتقى «إكسبورت سمارت» استعراضاً شاملاً لمؤشرات التصدير نحو الدول الأفريقية، والجهود التنفيذية الرامية لربط البنية التحتية للمعامل الحالية باحتياجات التصدير، ودعم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية.

جنوب أفريقيا وغانا في صدارة الدول الأفريقية المستوردة

كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن دولة جنوب أفريقيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية المستوردة من حيث عدد شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة، تلتها دولة غانا في المرتبة الثانية، ثم تنزانيا ونيجيريا.

وأوضح النجار أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تفتح آفاقاً واسعة أمام المنتج المصري لغزو أسواق تضم 53 دولة بحجم قاعدة استهلاكية يتجاوز 1.3 مليار نسمة، مشيراً إلى أن قواعد المنشأ المعتمدة تمنح المنتجات المصرية تفضيلات جمركية تدعم حضورها أمام المنافسين الدوليين.

وشدد رئيس الهيئة على أن تعظيم استفادة الشركات الوطنية يستوجب التوسع في حملات التوعية بالفرص الاستثمارية، وتوضيح الإجراءات الفنية والمستندية للحصول على شهادات المنشأ، بالإضافة إلى رفع الجودة والتطابق مع المواصفات القياسية الصارمة المعتمدة في موانئ الوصول.

المعامل المعتمدة وتحديث اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي

أشار المهندس عصام النجار إلى أن الهيئة تمتلك نحو 322 معملًا معتمدًا متخصصًا تغطي مختلف القطاعات الصناعية والهندسية والغذائية، وتوفر خدمات الفحص والتحليل الفني اللازم للتحقق من مطابقة السلع للمواصفات المصرية والدولية.

ولفت النجار إلى تطوير البنية التحتية المعملية والتوسع في الاعتمادات الفنية الدولية، وهو ما يساهم في تقليل التكاليف والأعباء المالية الناجمة عن إجراء الفحوصات خارج البلاد، مشيراً بوجه خاص إلى إتاحة اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) للأجهزة الكهربائية والإلكترونية محلياً، باعتبارها متطلباً رئيسياً لبعض الأسواق التصديرية.

توضح البيانات التالية بنية خدمات الهيئة والتحول الرقمي الداعم لحركة التجارة الخارجية:

تؤكد هذه المنظومة المعملية التزام الدولة بحماية المستهلك المحلي والحفاظ على سمعة الصادرات الوطنية، من خلال منع تداول أو تصدير أي منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

التحول الرقمي وتبادل شهادات المنشأ الإلكترونية

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة تتوسع حالياً في تطبيق الحلول الرقمية، وتطوير الآليات الإلكترونية الخاصة بإصدار وتداول شهادات المنشأ بالتعاون مع الدول الأفريقية الشريكة، بما يقلل من الدورة المستندية والاعتماد على المعاملات الورقية.

وأكد النجار تطوير موقع الهيئة الإلكتروني لإتاحة خدمات الدعم والمساعدة للمستوردين والمصدرين عبر روبوت محادثة آلي متطور يدعم 5 لغات عالمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، والروسية، لضمان السرعة والدقة في الرد على المتعاملين.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة الإفريقية يتطلب تكاملاً وثيقاً بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير حلول لوجستية وتجارية مستدامة تضمن استمرار تدفق الحاصلات والسلع الوطنية بكفاءة عالية.

 رئيس هيئة الرقابة على الصادرات : إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً لتقليل زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية

أخترنا لك .. جهود هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتقليل زمن الإفراج الجمركي