القيد المزدوج والربط التقني.. أبرز بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي
عمر رضوان: شراكتنا مع سوق أبوظبي تفتح مسارات مرونة لتدفق الاستثمارات الأجنبية
وقّعت البورصة المصرية (EGX) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) مذكرة تفاهم استراتيجية تستهدف القيد المزدوج وتعزيز أواصر الشراكة البينية وتطوير صناعة الخدمات المالية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستهدف المذكرة خدمة مصالح المستثمرين والشركات المقيدة في كلا البلدين، ودعم انسيابية حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
وجرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي.
ومثّل البورصة المصرية في التوقيع السيد عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثّل سوق أبوظبي للأوراق المالية السيد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أهداف الاتفاقية وتيسير النفاذ المباشر للأسواق
تستهدف مذكرة التفاهم تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية والأجنبية، مستفيدة من التحسن الملحوظ في حجم السيولة والتداول داخل السوق المصري.
واستعرض الجانبان عقب التوقيع المحددات التشغيلية والتنظيمية الرامية إلى تحقيق أقصى درجات التكامل والربط البيني خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت المذكرة دراسة آليات تيسير قنوات التداول العابر للحدود عبر فتح آفاق النفاذ المباشر للمستثمرين في السوقين، وبحث سبل الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء.
كما ركزت على الاستفادة من النظم الرقمية المتقدمة مثل منصة «تبادل» لإتاحة التداول وقبول الأعضاء عن بُعد، بما يتوافق مع الضوابط التشريعية المعتمدة في البلدين.
القيد المزدوج والتكامل التقني والمالي
تشكل اتفاقية التعاون نقطة انطلاق لخلق فرص تمويلية جديدة عبر التأسيس لقواعد فنية وتشريعية مشتركة تدعم القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي.
ويسهم هذا التوجه في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وزيادة معدلات السيولة الموجهة للجهات المصدرة.
وأكدت المذكرة على ضرورة مد جسور الربط التقني لضمان تسوية وانسيابية حركة الأوراق المالية وفق أعلى معايير الأمان المالي العالمية.
وشملت بنود الاتفاقية أيضاً توظيف حلول التكنولوجيا المالية (FinTech) لتحديث البنية التحتية لمنظومات التداول، ومشاركة بيانات السوق لابتكار منتجات استثمارية حديثة تواكب تطلعات صناديق الاستثمار الدولية.
كما اتُفق على تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات التشغيلية والبحثية بين الكوادر المهنية في المؤسستين، وإطلاق مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري.
الطفرة التشريعية ومؤشرات أداء البورصة المصرية
أكد السيد عمر رضوان أن هذه التحركات الدولية تتكامل مع الطفرة التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق المصري مؤخرًا، والتي شملت تطبيق آليات حديثة مثل تطوير أطر التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling / SLB).
وأضاف أن السوق المصري أتاح تداول أدوات مالية جديدة تضم السندات وأذون الخزانة، إلى جانب تدشين منصات المشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون، وإصدار الحوافز الضريبية الجديدة، مما يوفر أدوات متطورة لإدارة المخاطر والتحوط للحد من التقلبات.
وخلال مشاركته في جلسة «الأسواق تحت الضغط» بالمؤتمر، أوضح رضوان أن البورصة المصرية أظهرت مرونة عالية في استيعاب الصدمات الجيوسياسية، مدعومة بمسار تصاعدي لقيم التداول التي بلغت 17.9 تريليون جنيه خلال عام 2026 حتى سبتمبر الجاري.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأكثر من 4 تريليونات جنيه، مع تأكيد رئيس البورصة على أن انسيابية حركة دخول وخروج وتحويل عوائد المستثمرين الأجانب عززت ثقة الصناديق الدولية، وهو ما ينعكس في استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة من قبل مؤسسات عالمية مثل MSCI وS&P Dow Jones وFTSE Russell.
مجاناً لأول 20 شركة.. البورصة المصرية تلغي رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة!
أخترنا لك .. حركة تداول البورصة المصرية
