صادرات الصناعات الغذائية المصرية للاتحاد الأوروبي تقفز إلى 1.12 مليار دولار
شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية للاتحاد الأوروبي نمواً لافتاً بنسبة 16% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 1.12 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 155 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
تأتي هذه الارتفاعات الإيجابية لتؤكد المكانة المتنامية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، حيث يعكس الصعود المتواصل قدرة القطاع على تلبية اشتراطات السلامة والقياس والجودة المعتمدة دولياً، مدعوماً برغبة النفاذ والتوسع في التكتلات الاقتصادية الكبرى ذات القدرة الشرائية المرتفعة.
وأوضح المجلس أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثاني أكبر تكتل جغرافي مستقبِل للصادرات الغذائية المصرية بعد الدول العربية، مستحوذاً على نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة، وهو ما يعزز الأهمية الاستراتيجية للسوق الأوروبية بالنسبة للشركات الوطنية الراغبة في تنويع أسواقها وزيادة حصيلتها الدولارية.
الندوة الإلكترونية ومتطلبات الاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية
وفي إطار مساعي القطاع للتكيف مع المتغيرات التشريعية الدولية، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «متطلبات الاتحاد الأوروبي للاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية.. ما الفرص والتحديات أمام الشركات المصرية لتصدير الصناعات الغذائية؟»، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
استهدفت الندوة مناقشة المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الأوروبية وتأثيرها المباشر على تنافسية المنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين؛ وشهدت الندوة حضور المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، والمهندس عماد علي، خبير التنمية المستدامة ومنسق قطاع الصناعات الغذائية والحبوب، والمهندسة نها البلكي، خبيرة الاستدامة والطاقة المتجددة.
وأكد المجلس التصديري أن الاستعداد المبكر لاستيفاء متطلبات الاستدامة أصبح معياراً حاسماً للحفاظ على فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما مع تصاعد اهتمام سلاسل التجزئة والمستوردين الأوروبيين بالتحقق من بيانات الانبعاثات الكربونية، وكفاءة استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية، فضلاً عن الاشتراطات الخاصة بالتعبئة والتغليف وإمكانية التتبع عبر مراحل سلاسل التوريد.
خريطة البصمة الكربونية وتقييم المنتجات في الأسواق الدولية
أشار التقرير الصادر على هامش الندوة إلى أن حساب البصمة الكربونية للمنتجات الغذائية يتجاوز حدود مرحلة التصنيع المباشر داخل المصانع، إذ يمتد عبر كامل سلسلة الإنتاج والإمداد؛ بدءاً من المكونات والمواد الخام الزراعية واستخدام الأسمدة، مروراً بمعدلات استهلاك الكهرباء والغاز وعمليات التبريد والتجميد، وصولاً إلى مواد التغليف وعمليات الشحن والنقل والتوزيع النهائي.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، إن قواعد تقييم المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية شهدت تحولاً جذرياً، إذ لم يعد الاعتماد محصوراً على السعر والجودة الفنية فقط، بل أصبحت مستويات الانبعاثات الكربونية معياراً تفاضلياً يستند إليه كبار المشترين عند اختيار الموردين.
وشدد كمال على ضرورة التفرقة الفنية بين التشريعات القانونية الأوروبية الملزمة وبين المتطلبات التجارية الخاصة التي يضعها بعض المستوردين والتجار، موضحاً أن طلب المشتري الخارجي لبيانات تتعلق بالاستدامة أو الانبعاثات لا يعني بالضرورة وجود التزام تشريعي عام ينطبق فوراً على كافة فئات المنتجات الغذائية.
تعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج بسلاسل التوريد
أوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القياس الدقيق للبصمة الكربونية والعمل المستمر على تحسين الأداء البيئي يمنحان الشركات التصديرية فوائد اقتصادية مباشرة، تشمل تقليل الفاقد، وخفض معدلات استهلاك الطاقة والموارد، ورفع كفاءة التشغيل بسلاسل الإمداد، مما ينعكس إيجابياً على خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وتعكس معدلات النمو المحققة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي ضرورة إسراع الشركات المصنعة في تطبيق معايير التحول الأخضر، ليس فقط لتفادي أي عقبات إدارية أو جمركية قد تؤثر على حركة التصدير مستقبلاً، ولكن للاستفادة العملية من فرص التوسع المتاحة داخل تكتل يستوعب خُمس الصادرات الغذائية الوطنية.
تواصل الجهات المصدرة والمؤسسات الصناعية في مصر تقديم الدعم الفني وتنظيم الورش التدريبية لرفع جاهزية المصانع للتعامل مع اشتراطات الصفقة الخضراء الأوروبية، بما يضمن استدامة النمو التصديري وتوسيع القاعدة الإنتاجية الموجهة للأسواق الخارجية خلال السنوات القادمة.
أخترنا لك .. صادرات الصناعات الغذائية المصرية للاتحاد الأوروبي تتضاعف 3.5 مرة وتسجل 852 مليون دولار في النصف الأول من 2026
أخترنا لك ..جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز صادرات الفراولة المجمدة
