ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى 285 ألف طن خلال أسبوعين.. الموالح والبصل يتصدران المشهد التصديري

سلامة الغذاء: تشديد الرقابة على الواردات والتحفظ على 136 رسالة غذائية غير مطابقة.. و63 حملة رقابية على السلاسل التجارية

تسمم غذائي ، الصناعات الغذائية — هيئة سلامة الغذاء

رامي العاصي7 يونيو، 2026

0 4 دقائق

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تحقيق الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الفترة من 23 مايو إلى 5 يونيو 2026، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 285 ألف طن من المنتجات الغذائية المتنوعة، تم شحنها عبر 6620 رسالة غذائية صادرة من 1610 شركات مصرية إلى 210 دول حول العالم.

وأكد التقرير الأسبوعي العشرون الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة أن الصادرات الغذائية المصرية واصلت تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، مدعومة بتنوع المنتجات الزراعية والغذائية وارتفاع مستويات الرقابة والجودة التي تسهم في زيادة ثقة الأسواق العالمية بالمنتج المصري.

وشملت الصادرات نحو 810 أصناف غذائية متنوعة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الحبوب والمحضرات الغذائية، بما يعكس اتساع قاعدة المنتجات المصرية القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الموالح تتصدر صادرات الفاكهة المصرية

واصلت الموالح المصرية احتلال المركز الأول ضمن قائمة الفواكه الأكثر تصديرًا خلال الفترة محل التقرير، بإجمالي صادرات بلغت 45 ألف طن.

وجاء العنب في المرتبة الثانية بإجمالي 30 ألف طن، بينما احتلت الفراولة المركز الثالث بصادرات بلغت 18 ألف طن.

وبلغ إجمالي صادرات الفاكهة المصرية نحو 100 ألف طن من خلال 37 صنفًا مختلفًا، وهو ما يؤكد نجاح القطاع الزراعي المصري في تنويع صادراته وتلبية احتياجات الأسواق الدولية المختلفة.

ويعكس الأداء القوي لصادرات الفاكهة المصرية استمرار الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في الأسواق الأوروبية والعربية التي تشهد توسعًا ملحوظًا في استيراد الحاصلات الزراعية المصرية.

البصل والبطاطس والبطاطا الحلوة تقود صادرات الخضروات

في قطاع الخضروات، سجلت الصادرات المصرية نحو 53 ألف طن من 45 صنفًا مختلفًا.

وتصدر البصل قائمة الخضروات الأكثر تصديرًا بإجمالي 13 ألف طن، مستفيدًا من الطلب المرتفع في العديد من الأسواق الخارجية.

وجاءت البطاطس والبطاطا الحلوة في المرتبتين الثانية والثالثة بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما، ما يعكس استمرار قوة الصادرات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وتُعد صادرات الخضروات أحد المحاور الرئيسية في منظومة التجارة الزراعية المصرية، خاصة مع توسع الأسواق المستوردة وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

هولندا والسعودية في صدارة مستوردي الغذاء المصري

أوضح التقرير أن هولندا جاءت في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة الماضية، تلتها المملكة العربية السعودية، ثم السودان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي اتساع رقعة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، ونجاح المصدرين المصريين في النفاذ إلى أسواق متنوعة داخل أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، تصدر ميناء دمياط قائمة الموانئ الأكثر نشاطًا في تصدير الأغذية المصرية بإجمالي 1375 رسالة غذائية، يليه ميناء سفاجا بـ915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ900 رسالة.

1510 شهادات صحية لدعم نفاذ الصادرات

الصناعات الغذائية — خطوط الانتاج الغذائية

في إطار جهود دعم الصادرات وتعزيز الثقة الدولية في المنتجات الغذائية المصرية، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1510 شهادات صحية للتصدير خلال الفترة المشار إليها.

وتُعد الشهادات الصحية من المتطلبات الأساسية للعديد من الأسواق العالمية، حيث تؤكد مطابقة المنتجات الغذائية للاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية.

كما تلعب هذه الشهادات دورًا مهمًا في تعزيز سمعة المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

450 ألف طن واردات غذائية إلى السوق المصرية

على الجانب الآخر، استقبلت مصر 2350 رسالة غذائية واردة بإجمالي 450 ألف طن من السلع الغذائية المختلفة، قامت باستيرادها 980 شركة.

وشملت الواردات القمح والزيوت النباتية وفول الصويا وعددًا من السلع الغذائية الأساسية التي تدعم احتياجات السوق المحلية.

وجاءت روسيا في صدارة الدول المصدرة للغذاء إلى مصر، تلتها أوكرانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول بين المنافذ المستقبلة للرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 831 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي بـ488 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ326 رسالة.

تشديد الرقابة على الواردات والرسائل الغذائية

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ إجراءات رقابية مشددة على الأغذية المستوردة لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وخلال الفترة الماضية، نفذت الإدارة المختصة 47 مأمورية تحفظ شملت المرور على 77 منشأة غذائية.

كما تم التحفظ على 136 رسالة غذائية واردة لحين استكمال الإجراءات والفحوصات المطلوبة، مع استمرار التحفظ على 26 رسالة مرفوضة معمليًا.

وفي إطار حماية المستهلك، تم إعادة تصدير 7 رسائل غذائية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، لمنع تداول أي منتجات غير مطابقة داخل الأسواق المصرية.

حملات رقابية مكثفة على الأسواق والسلاسل التجارية

مصنعات دواجن، المنتجات الغذائية المصرية، المجلس التصديري للصناعات ، الصادرات الغذائية المصريةالغذائية يختتم بعثة ناجحة إلى كوت ديفوار — الصناعات الغذائية

كثفت الهيئة جهودها الرقابية على الأسواق المحلية والسلاسل التجارية الكبرى، حيث نفذت 63 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية بمختلف المحافظات.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2214 فرعًا تابعًا لـ64 سلسلة تجارية، وهو ما يعكس توسع نطاق المنشآت الغذائية الخاضعة للرقابة الرسمية.

كما نفذت الهيئة 2406 مأموريات رقابية من خلال 32 فرعًا تابعًا لها في مختلف المحافظات، شملت المرور على 8096 منشأة غذائية داخل 359 مركزًا وحيًا على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 240 سيارة تبريد وتجميد بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

298 شكوى غذائية وحملات على 690 منشأة

في إطار تعزيز حماية المستهلك والاستجابة لشكاوى المواطنين، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 298 شكوى غذائية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة.

كما نفذ مفتشو الهيئة حملات ميدانية استهدفت 690 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وتؤكد هذه الجهود استمرار الهيئة في تطبيق منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المصرية وتعزيز مستويات حماية المستهلك.

ماذا تعكس مؤشرات الصادرات الغذائية المصرية؟

تعكس الأرقام الواردة في تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار النمو في الصادرات الغذائية المصرية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية والغذائية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما تؤكد نجاح منظومة الرقابة والفحص والتفتيش في دعم ثقة الشركاء التجاريين الدوليين بالمنتج المصري، وهو ما ينعكس إيجابًا على خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.