تفاصيل جولة وزير الصناعة بـ “الرقابة الصناعية” وإجراءات رادعة ضد المصانع غير المرخصة
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه حكومي شامِل لتشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الإنتاجية، وتغليظ العقوبات التشريعية على المصانع المخالفة وغير المرخصة، مؤكداً أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في إرساء معايير الجودة الشاملة.
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر بمرافقة اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة والمهندس باسل عرفات معاون الوزير، في إطار خطة شاملة لمتابعة سير العمل بالجهات التابعة ورصد التطورات الإنشائية والتكنولوجية بها.
شملت جولته التفقدية الاطلاع على أعمال التطوير بالمقر الرئيسي والفروع المحافظات، إلى جانب تفقد مركز المعلومات الذي تأسس عام 2004 لربط الفروع إلكترونياً وتوفير التقارير الداعمة لاتخاذ القرار.
وقد عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات وعاملي المصلحة لاستعراض آليات التحول الرقمي والتحديات التي تواجه العمل الرقابي، مشدداً على أن الدولة تتعامل مع القطاع الصناعي باعتباره القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلب حماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتج المحلي في الأسواق الوطنية والعالمية.
دعم تشريعي وتغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة
أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تقدم دعماً كاملاً للمصلحة لإجراء التعديلات التشريعية في القوانين واللوائح القديمة التي قد تعيق حركة الحملات التفتيشية.
وأوضح أن التعديلات المرتقبة تستهدف حوكمة العمل الرقابي وتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة، بما يضمن ردع المحاولات التي تمس صحة وسلامة المواطنين أو تضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الرقابة على المصانع تعين الحكومة على إرساء بيئة جودة شاملة تساعد المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بالاشتراطات القياسية، وتكفل للمستهلك الحصول على منتج آمن عالي الجودة يزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة والتصدير.
مواجهة المصانع غير المرخصة وتتبع مستلزمات الإنتاج
شدد وزير الصناعة على ضرورة تركيز الحملات التفتيشية خلال المرحلة المقبلة على المصانع غير المرخصة كخطوة حاسمة لحوكمة الأسواق والقضاء على ظواهر الغش الصناعي، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المخصصة لمفتشي المصلحة لتقديم نموذج ناجح يمكن تعميمه على باقي أجهزة الدولة.
وأضاف الوزير أن المصلحة تتولى دوراً محورياً في تتبع حركة مستلزمات الإنتاج المستوردة المخصصة للمصانع تحت أي نظام جمركي، فضلاً عن مراقبة قطع الغيار الواردة لمراكز الخدمة والصيانة والمراجل البخارية.
وتهدف هذه الإجراءات الميدانية إلى التأكد من استخدام السلع المستوردة في الأغراض المحددة لها دون تسريبها للتداول التجاري غير المشروع، مما يضمن انضباط حركة التداول الداخلي.
استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصناعية
تستهدف المصلحة الانتقال الكامل نحو الخدمات الرقمية لتقليل زمن تقديم المعاملات للمتعاملين من المستثمرين والشركات، وتطوير الخدمات الفنية والرقابية وفق معايير الشفافية والحوكمة.
وتسهم هذه الخطوات التكنولوجية في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وربط مركز البيانات الرئيسي بمختلف الفروع الإقليمية لسرعة إصدار التقارير واتخاذ القرارات الفورية بشأن المنشآت المخالفة.
تأتي هذه التحركات بالتوازي مع خطط الدولة لدعم الاستثمار الصناعي المنتظم، وتوفير التسهيلات الفنية للمصانع القائمة، بالتوازي مع حماية السوق المحلي من المنتجات الرديئة أو المصنعة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
أسئلة شائعة حول قرارات وزارة الصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية
ما هي أبرز قرارات وزير الصناعة خلال زيارته لمصلحة الرقابة الصناعية؟
شملت القرارات التوجيه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، ودعم التعديلات التشريعية لتغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة، وتطوير المنظومة الرقمية للرقابة الصناعية.
كيف تسهم الرقابة الصناعية في دعم الصادرات والمنتج المحلي؟
تضمن المصلحة تطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة على كافة مراحل الإنتاج، مما يرفع من جودة السلع الوطنية ويجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير.
ما دور المصلحة في متابعة المستلزمات المستوردة ومراكز الخدمة؟
تتابع المصلحة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة تحت الأنظمة الجمركية المختلفة للتأكد من استغلالها في أغراضها التصنيعية الفعلية ومنع المتاجرة بها في الأسواق.
المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
