كود رقمي وفاتورة إجبارية.. الزراعة تطلق حزمة ضوابط صارمة لمواجهة المبيدات المغشوشة في الموسم الشتوي
مع انطلاق الموسم الزراعي الشتوي ومساعى مجابهة المبيدات المغشوشة، تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالتنسيق مع 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال لمواجهة المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر.
وتأتي هذه التحركات المكثفة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية للوصول إلى منتجات غذائية خالية من المتبقيات وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.
وترتكز الخطة الرقابية على تعقب الشحنات والمركبات الزراعية في جميع مراحل التداول، بدءًا من المنافذ الجمركية والمصانع وصولًا إلى محال التجزئة والمزارعين بالقرى والنجوع.
شارة وكود رقمي لتمييز المحال المرخصة وضوابط الفاتورة الإلزامية
تُنفذ لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع مديريات الزراعة خطة ملموسة لوضع شارات وأكواد رقمية ولوحات تعريفية على واجهات المحال المرخصة، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى مساعدة المزارعين في التمييز بين المنافذ القانونية وغير المرخصة بسهولة، مع إتاحة قوائم المحلات المعتمدة بمديريات الزراعة لضمان الشراء من مصادر موثوقة والحد من تداول المنتجات المهربة.
وفي سياق متصل، ألزمت الضوابط الجديدة جميع المحال بإصدار فاتورة شراء للمزارعين تحتوي على بيانات المبيد كاملة، ومصادر الإنتاج أو الاستيراد، وجديد جهة التجهيز.
وفي مقابل الإجراءات الرقابية والمداهمات المفاجئة لمكافحة المخالفات، قررت اللجنة منح “شهادات تميز” للأنشطة والتجار الملتزمين بالاشتراطات التنظيمية لترسيخ الممارسات السليمة داخل سوق مستلزمات الإنتاج.
تقنيات تتبع مشددة وملاحقة تجارة المبيدات الإلكترونية
عززت الوزارة قدرات المعمل المركزي للمبيدات بأحدث الأجهزة الفنية المتقدمة للتعرف على المركبات المجهولة بدقة عالية وتحديد مكوناتها الكيميائية.
كما حثت الشركات المصنعة على تطبيق تقنيات “الكشط والخدش” الحديثة على عبوات المبيدات لمنع التزييف، مع اعتماد نظام “منافسيتو” (بيان حمولة) منفصل للمستوردات يماثل النظم المتبعة مع المواد الخطرة والمفرقعات لضمان تتبعها بدقة عبر الخطوط اللوجستية.
وامتدت الخطة الرقابية لتستهدف تجارة المبيدات الإلكترونية، عبر ملاحقة الإعلانات المضللة عن المركبات غير المسجلة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.
وتستعد الجهات المعنية لتطبيق الإغلاق الإداري الفوري للمصانع والمنشآت المتورطة في الغش أو التهريب، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.
فرضت المنظومة الجديدة مسؤوليات جنائية ومالية صارمة على المخالفين والمهربين، تشمل الإلزام بسداد الضرائب والغرامات المستحقة، مع تحميلهم كافة التكاليف المالية لإعدام المواد المغشوشة وغير المطابقة.
كما تم تنظيم ورش عمل متخصصة لمنع استغلال خطوط إنتاج الكيماويات بالمصانع المحلية في تصنيع مركبات كيميائية غير قانونية.
توفير 50 ألف فرصة عمل والتخلص من الرواكد التاريخية
واصلت اللجنة تنفيذ “البرنامج القومي لمطبقي المبيدات” المعتمد للحد من عمليات الرش العشوائي، والتجهيز لحظر الممارسة بدون شهادة معتمدة.
وتستهدف المنظومة خلق نشاط اقتصادي جديد يوفر 50 ألف فرصة عمل حرة للشباب وخريجي كليات الزراعة، بما يضمن الاستخدام الآمن للمركبات وترشيد الاستهلاك لحماية البيئة والتربة والمياه الجوفية.
وعلى صعيد السلامة البيئية، نجحت الدولة في شحن أولى كميات رواكد المبيدات المخزنة منذ عام 1972 بالتنسيق مع شركة أجنبية متخصصة للتخلص الآمن منها خارج البلاد وفق الاشتراطات البيئية الدولية.
ووازى ذلك إطلاق “دليل المبيدات الرقمي” عبر الهواتف الذكية، مع تسجيل تراجع قياسي في نسبة المبيدات ذات “البطاقة الحمراء” عالية الخطورة لصالح التوسع في “البطاقة الخضراء” الآمنة، مما أدى لخفض نسب المبيدات المغشوشة بمعدلات قياسية تتفوق على عدة دول متقدمة.
مقترح إنشاء هيئة عليا للمبيدات وتعديلات تشريعية مرتقبة
تدرس الجهات المعنية حاليًا مقترحًا لإنشاء “هيئة عليا للمبيدات” تجمع قطاعات الزراعة والصحة والخدمات البيطرية لتوحيد جهود التسجيل والرقابة وتتبع المنتجات بالأسواق.
وتتكامل هذه الترتيبات المؤسسية مع السعي لتغليظ العقوبات التشريعية ضد المهربين والمزورين.
وتسهم هذه الإجراءات الحازمة في رفع جودة المحاصيل الزراعية المصرية وتلبية اشتراطات الصحة النباتية بالأسواق الدولية، مما يمنح الصادرات الزراعية ميزة تنافسية كبرى ويعزز تدفقات النقد الأجنبي لصالح الاقتصاد القومي.
أخترنا لك .. جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمجابهة المبيدات المغشوشة
