رئيس مكتب التمثيل التجاري بموسكو يكشف أهم التحديات التى تواجه الشركات المصرية
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بموسكو، ندوة إلكترونية تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الروسى”، وذلك بمناسبة معرض ورلد فود موسكو والتي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17- 20 سبتمبر الجاري.
من جانبه، أكد الوزير مفوض ياسر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى حالة من الضبابية على مستوى المعلومات التجارية للسوق الروسى، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية فرضت حظرًا على اصدار أي بيانات تجارية تتعلق باقتصادها وبات من الصعب على أى مصدر الوقوف على حجم السوق ومتوسطات الأسعار وأبرز المنافسين له فى هذا السوق.
وذكر أن الحرب دفعت روسيا لتغير مورديها، خاصة بعد المقاطعة الأوروبية ما كان بمثابة فرصة للشركات المصرية للتوسع فى تصدير منتجاتهم والحصول على حصة بهذا السوق صاحب معدلات الطلب المرتفعة، لكن للأسف تزامنت الحرب الروسية مع أزمة تذبذب أسعار سعر الصرف فى مصر ووجود أزمات في التحويلات ما فوت عليها استغلال هذه الفرصة ودخلت دولا أخرى لتحل محل الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن المستورد الروسي فى الوقت الراهن أصبح لديه متطلبات محددة بعيدا عن الجودة والسعر تتمثل في وجود مرونة في سداد المدفوعات، وهو ما وفرتها دول مثل إيران ودول CIS ، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية خاصة التي ترغب في التصدير لروسيا لأول مرة التخطيط وايجاد بدائل اكثر مرونة في تسوية مدفوعاتها سواء بالتعامل بالروبل الروسي او عن طريق افرعها ومكاتبها بالخارج، ونوه إلى أن أول سؤال لأى مصدر هو القبول بتسوية مستحقاته بالروبل من عدمه.
وأضاف أن هناك صعوبة فى الوقت الراهن للحصول على التأشيرات واستخراج الفيزا، لذا فمن الأهمية عند التخطيط للمشاركة في المعارض أو البعثات التجارية داخل روسيا البدء في استخراج تلك التأشيرات والحصول عليها قبل موعد البعثة أو المعرض بوقت كافى.
وعن الوضع الحالى للمنتجات المصرية وحجم المنافسة التى تتعرض له بالسوق الروسى، أوضح أن الفراولة المجمدة المصرية كانت لسنوات لاعبا رئيسا فى السوق الروسى إلا أن الفترة الماضية شهدت اتجاه المستورد الروسى إلى السوق الصينية لقرب المسافة وتسوية المستحقات المالية بالروبل، كذلك الحال بالنسبة لـ”البروكلي والقرنبيط المجمدة” ، حيث طورت دول CIS انتاجها والماكينات المستخدمة والتي تسمح بتوفير احتياجات السوق الروسية، ما جعل مبيعاتها تنمو بنحو 8 أضعاف خلال سنوات قليلة.
وأضاف صادرات قطاع الاسماك المصرية بالسوق الروسية تراجعت بشكل كبير من مليونى دولار خلال العام الماضى إلى نحو 700 ألف دولار خلال الاشهر الماضية من العام الماضي، وذلك نتيجة مخالفة بعض الشحنات للمواصفات والاشتراطات المطلوبة من المستوردين، مطالبا الشركات بضرورة الالتزام بالمواصفات لضمان استمرار تواجدهم بالسوق واستغلال الفرص المتاحة بهذا المجال، كذلك الحال لقطاع الأجبان والذى شهد تراجعا نظرًا لتراجع مبيعات الشركة المصرية المصدرة لروسيا نظرا لبعض المشاكل الحالية التى يتم العمل على تداركها.
وأشار إلى أن من أهم التحديات التى ستواجه الشركات المصرية فى الفترة القادمة هو سعي موسكو لتنفيذ برنامج إحلال الواردات وعلى رأسها منتج مثل البطاطس نصف المقلية، حيث هناك اتجاه للتوسع في زراعة البطاطس وكذلك زيادة قدراتهم الانتاجية، وكذلك في الاجبان، وكذلك دعم التعبئة والتغليف المحلية حتى للمنتجات المستوردة ، الامر الذي رفع الطلب على استيراد البلكات وليس المنتجات النهائية وهو ما تم رصده من طلبات لاستيراد الزيتون المخلل ومركزات العصائر والصلصات بشكل واضح، وتابع ” ساهم برنامج الأحلال فى قيام روسيا بتصدير منتجات كانت فى وقت قريب تسودرها بكمات كبير مثل العصائر والبطاطس والأجبان”.
السوق الروسية تعد سوقا ضخمة وهناك فرص واعدة لكافة القطاعات والتي يمكنها الاستغناء عن التصدير لأسواق اخرى ولكن ذلك يتطلب الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي يضعها المستورد الروسي سواء من حيث الجودة والتعبئة والتغليف والسعر المنافس.
