“مدبولى” : معايير جديدة لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين
أعلن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من المعايير الجديدة التى سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجهاً في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمي لها.
جاء ذلك خلال متابعته الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وأكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030.
وأضاف أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
