كشف مركز تحديث الصناعة، التابع لـوزارة الصناعة، عن تنفيذ 446 خدمة فنية لصالح 277 عميلًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، إلى جانب تدريب 422 عاملًا داخل المصانع، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز واصل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2026 تنفيذ برامج الدعم الفني والتأهيل الصناعي في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية، مع التركيز على توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

خدمات فنية لـ277 عميلًا في قطاعات صناعية متنوعة

أوضح التقرير الصادر عن مركز تحديث الصناعة أن الخدمات الفنية المقدمة شملت قطاعات صناعية متعددة، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، إضافة إلى قطاعات النسيج والطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والمنتجات الجلدية.

كما امتدت الخدمات إلى دعم التجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، في إطار خطة تستهدف تعزيز قدرات المصانع المصرية وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والتشغيلية.

وأشار المركز إلى أن تلك الخدمات تضمنت الدعم الفني والاستشارات الصناعية والتطوير التشغيلي، بما يساعد الشركات والمصانع على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية داخل الأسواق المحلية والخارجية.

تدريب 422 عاملًا داخل المصانع

ضمن جهود رفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع الصناعي، قام مركز تحديث الصناعة بتدريب 422 عاملًا داخل المصانع خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.

وشملت برامج التدريب قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، إلى جانب صناعات الأثاث والجلود والتجمعات الحرفية والإبداعية.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو دعم التدريب الفني وتأهيل العمالة الصناعية بما يتماشى مع متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الصناعي الحديث.

ويرى خبراء الصناعة أن تنمية مهارات العمالة الفنية تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الإنتاج الصناعي وزيادة كفاءة المصانع المصرية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

تشبيك 8 شركات لدعم توطين الصناعة وإحلال الواردات

أعلن مركز تحديث الصناعة نجاحه في تنفيذ عمليات تشبيك صناعي بين 8 شركات من الموردين والمصنعين، بهدف دعم خطط إحلال الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.

وشملت الشركات المشاركة في عمليات التشبيك كلًا من مجموعة العربي والشركة المصرية البريطانية للكيماويات وMCV، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجالات صناعية متنوعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الاعتماد على المكونات المحلية داخل الصناعة المصرية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز التكامل بين الشركات الصناعية والموردين المحليين.

كما تسهم عمليات التشبيك الصناعي في خلق فرص استثمارية جديدة وتحفيز الصناعات المغذية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

فرص استثمارية في السيارات الكهربائية والجرافين

استعرض مركز تحديث الصناعة عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات صناعية حديثة ومتطورة، من بينها صناعة الجرافين، وإعادة تدوير مياه الصرف، وصناعة الزجاج المسطح والمصفح، وتصنيع السيارات الكهربائية، وصناعة الملابس.

وتحظى صناعة السيارات الكهربائية باهتمام متزايد داخل السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجهات الدولة نحو دعم التحول إلى وسائل النقل النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تمثل صناعة الجرافين وإعادة تدوير المياه من القطاعات الصناعية الواعدة التي ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، وهو ما يعكس توجهًا نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

دراسة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجفيف الخضروات والفواكه

كشف التقرير كذلك عن إعداد دراسة فنية تناولت إمكانية تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجفيف الخضروات والفواكه، في ضوء ما تمتلكه الدولة من إمكانات زراعية وموقع جغرافي متميز.

ويرى مختصون أن قطاع تجفيف الحاصلات الزراعية يمثل أحد المجالات الواعدة لزيادة الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المجففة.

كما أعد المركز تقريرًا فنيًا حول الوضع الحالي والمستقبلي لمهنة تجهيز الأسماك والجمبري بمحافظة الفيوم، بهدف دعم سلاسل القيمة المرتبطة بالثروة السمكية وتعزيز فرص التطوير الصناعي في هذا القطاع.

الصناعة المصرية وتوجهات التوطين

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطط تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

وتعتمد هذه الخطط على تطوير البنية الصناعية، ورفع كفاءة المصانع، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل الفني للعاملين.

كما تمثل عمليات التشبيك بين الشركات الصناعية والموردين المحليين إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي داخل المنتجات الصناعية المصرية.

  أسئلة شائعة حول تقرير مركز تحديث الصناعة

كم عدد الخدمات الفنية التي نفذها مركز تحديث الصناعة؟

نفذ المركز 446 خدمة فنية لصالح 277 عميلًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

ما القطاعات الصناعية التي شملتها الخدمات؟

شملت الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيج والطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والمنتجات الجلدية.

كم عدد العمال الذين تم تدريبهم؟

تم تدريب 422 عاملًا داخل المصانع في قطاعات صناعية متنوعة.

ما هدف التشبيك بين الشركات الصناعية؟

يهدف التشبيك إلى إحلال الواردات وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

ما أبرز الفرص الاستثمارية التي طرحها المركز؟

شملت الفرص الاستثمارية صناعة السيارات الكهربائية والجرافين والزجاج وإعادة تدوير مياه الصرف وصناعة الملابس.

برتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا