الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح ضوابط تسجيل المكملات الغذائية

رامي العاصي12 مايو، 2026

0 4 دقائق

ضوابط تسجيل المكملات الغذائية.. أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الدولية، إلى جانب تنامي الفرص التصديرية لقطاع المكملات الغذائية والأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تفاعلية نظمها المجلس بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت عنوان «تسجيل شركات الأغذية الخاصة بالهيئة – شركات المكملات الغذائية»، بمشاركة عدد من الشركات العاملة بالقطاع، بهدف تعريف الشركات بقواعد التسجيل والتكويد والتداول وفقًا لاشتراطات الهيئة.

وشهدت الورشة حضور مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس، والدكتورة رشا جلال رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الدكتور أيمن أبو زهرة المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تواصل النمو

3 مبادئ إلزامية لاستخدام المكملات الغذائية والفيتامينات بأمان — مي خيري

قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، في مؤشر يعكس قوة القطاع وتزايد قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأضافت أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح من أهم القطاعات الداعمة للصادرات المصرية غير البترولية، بفضل تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة وذات القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن قطاع المكملات الغذائية يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تستهدف الدولة والقطاع الخاص تعزيز صادراتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالصحة والتغذية.

نمو صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول 2026

أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية واصلت تحقيق نمو خلال الربع الأول من عام 2026.

وأوضح أن قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بلغت نحو 1.681 مليار دولار، مقارنة بـ1.641 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 2.5%، وبزيادة قيمتها 41 مليون دولار.

وأضاف أن تلك المؤشرات تعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب نجاح الشركات المصرية في التوسع داخل أسواق جديدة ورفع معدلات التصدير للأسواق التقليدية.

السعودية وأمريكا تتصدران قائمة مستوردي الغذاء المصري

أوضح الضوي أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 150 مليون دولار، بنمو قدره 15%.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المركز الثاني بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بنسبة 32%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية داخل الأسواق الدولية مرتفعة القيمة.

وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الأخرى حقق معدلات نمو ملحوظة، من بينها إسبانيا التي سجلت نموًا بنسبة 86% بصادرات بلغت 69 مليون دولار، والصين بنمو 49% لتصل الصادرات إلى 55 مليون دولار، إضافة إلى نمو الصادرات إلى المملكة المتحدة والعراق وفلسطين وكازاخستان.

وأكد أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة سجلت نحو 1.197 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يمثل 71% من إجمالي صادرات القطاع.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح ضوابط تسجيل المكملات الغذائية

من جانبها، قالت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل على تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، وفي مقدمتها المكملات الغذائية، بهدف ضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلك.

وأضافت أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية تتولى مراجعة منتجات المكملات الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المطلوبة قبل تداولها في الأسواق.

وأكدت أن المكملات الغذائية لا تمثل بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن أو نمط الحياة الصحي، كما أنها لا تستخدم بغرض تشخيص الأمراض أو علاجها.

وأوضحت أن تنظيم القطاع يعتمد على إطار تشريعي ورقابي بدأ بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018، إلى جانب الاسترشاد بالمعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي Codex وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA.

التكويد خطوة أساسية لتنظيم قطاع المكملات الغذائية

أشارت رشا جلال إلى أن عملية «التكويد» تمثل الخطوة الأولى لتسجيل الشركات والمصانع لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم تصنيف الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها، سواء كانت مصانع إنتاج مباشر أو شركات تصنيع لدى الغير أو شركات استيراد وتصدير.

وأضافت أن تلك الإجراءات تسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للشركات والمنتجات، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويرفع مستويات سلامة الغذاء وجودة المنتجات المتداولة.

ارتفاع الطلب يدعم نمو سوق المكملات الغذائية

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو زهرة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية، إن سوق المكملات الغذائية يشهد تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع وعي المستهلكين بأهمية المنتجات الداعمة للصحة العامة.

وأضاف أن زيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة الموثقة والتركيبات العلمية الواضحة تدفع الشركات إلى تطوير منتجاتها ورفع معايير الجودة، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والتصديرية.

وأكد أن تنظيم سوق المكملات الغذائية يسهم في حماية المستهلك ودعم الشركات الجادة، كما يمنح الشركات المصرية فرصًا أكبر للتوسع التصديري، في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية غذائية ودوائية قادرة على إنتاج منتجات تنافسية.

ما أهمية قطاع المكملات الغذائية للاقتصاد المصري؟

يعد قطاع المكملات الغذائية من القطاعات سريعة النمو عالميًا، مع تزايد اهتمام المستهلكين بالصحة والتغذية الوقائية، ما يفتح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية للتوسع في التصنيع والتصدير.

كما يمثل القطاع فرصة لزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، خاصة مع ارتفاع الطلب في الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية على المنتجات الصحية والغذائية.