بروتوكول تعاون “بنك قناة السويس” و”إي أسواق – مصر” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع شركة “إي أسواق – مصر”، التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وأكثر تكاملاً وكفاءة.
جاء التوقيع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025.
تأتي تلك الشراكة في إطار حرص البنك على تعزيز قدراته في الوصول إلى شرائح جديدة من أصحاب المشروعات في مختلف القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية، مستفيدًا من منصة “إي أسواق – مصر” الرقمية وشبكاتها الميدانية الواسعة، بما سيُساهم في تسريع إجراءات التقييم وخفض التكاليف التشغيلية.
يُمثل هذا التعاون امتدادًا لاستراتيجية “بنك قناة السويس” والتي ترتكز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب دور البنك في تعزيز جهود الشمول المالي عن طريق زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن تلك الشراكة تُمثل إضافة محورية لاستراتيجية البنك في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة وبرامج مُخصصة تُتيح نموًا حقيقيًا في حجم أعمالهم، وتُعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
أشار أن التعاون مع “إي أسواق – مصر” سيُساهم في تسهيل حصول أصحاب الأعمال على التمويل من خلال إجراءات رقمية أكثر مرونة وربط إلكتروني يُتيح التقييم السريع والدقيق لاحتياجات العملاء.
من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لربط التجار وأصحاب الأعمال بمنظومة مصرفية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يُساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
أشار “سرحان” أن منصة “إي أسواق – مصر” تعمل على تحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم البيع والشراء والتمويل والخدمات اللوجستية في مكان واحد، لتوسيع فرص التمويل ودعم المشروعات الإنتاجية، بما يُعزز مساهماتها في الاقتصاد القومي لتحقيق النمو المُستدام.
