عضو لجنة تنمية الصادرات يكشف مزايا منظومة التصدير الجديدة

 أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن الخطوات الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة التصدير المصرية تمثل تحولًا استراتيجيًا عميقًا في إدارة ملف التجارة الخارجية.

وأوضح أن هذه الخطوات لا تقتصر على تبسيط الإجراءات الإدارية، بل تمهّد لمرحلة جديدة من الريادة المصرية في سلاسل التوريد العالمية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

بنية تحتية ولوجستية ذكية تدعم الصادرات

أشار العشري إلى أن إنشاء منظومة تصدير متكاملة على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد يعكس إدراكًا حكوميًا واضحًا لأهمية دعم الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأكد أن بدء تنفيذ وحدات الكشف والمعاينة المتطورة داخل ساحات التصدير يعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأضاف أن هذه الوحدات الحديثة، المصمّمة لتكون صديقة للبيئة وقابلة للتوسع، تجسّد رؤية الدولة لبناء منظومة تصدير ذكية ومرنة تتماشى مع المعايير الدولية، وتُمكّن المصدرين من النفاذ إلى الأسواق العالمية بثقة وسرعة، ما يعزز مكانة المنتج المصري عالميًا.

 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي… طفرة في بيئة الأعمال

وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن التحول الرقمي الشامل في إجراءات التصدير، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيُحدث طفرة نوعية في بيئة الأعمال المصرية.

وأشار إلى أن هذه التطورات ستسهم في تقليص زمن الدورة المستندية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، بما يعزز قدرة المصدرين على المنافسة.

 دعم حكومي قوي ومؤشرات اقتصادية إيجابية

وأكد العشري أن رفع مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه يعكس إرادة سياسية واقتصادية واضحة لجعل التصدير ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للنمو المستدام.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري زيادة ملموسة في حركة الصادرات، ما يعزز ثقة المستثمرين والمصدرين في مستقبل الاقتصاد الوطني.

 ارتفاع قياسي في الصادرات المصرية خلال 2025

ولفت عضو لجنة تنمية الصادرات إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من يناير إلى يوليو 2025 إلى 29.9 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى زيادة صادرات السلع المصنعة والنصف مصنعة، التي بلغت 23.7 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الإنتاج المحلي.

دعوة لاستمرار الشراكة مع القطاع الخاص

وشدد العشري على ضرورة مواصلة العمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق قفزات أكبر في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصدير والتصنيع، ويُسهم في تحسين التصنيف الائتماني وزيادة التدفقات الاستثمارية.