هل ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب زيادة الصادرات الوزير يوضح

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والفاكهة داخل السوق المحلي لا علاقة له على الإطلاق بالزيادة القياسية في الصادرات الزراعية.

وشدد على أن تصدير المنتجات الزراعية لا يؤثر على الكميات المتاحة في الأسواق، بل العكس هو الصحيح: الزراعات المخصصة للتصدير ساهمت في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

 «اللي بيتصدر غير اللي بنشتريه» 

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سليم خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”، أشار الوزير إلى أن المنتجات التي تُصدر تختلف في نوعيتها وإنتاجها عن تلك المخصصة للاستهلاك المحلي.

وقال فاروق: المنتج الذى يتم تصديره مختلف عن المنتج الذى يتم توجيه الى السوق المحلى  فمزارع التصدير تعمل بانتاجية أعلى من تلك التى تعمل للسوق المحلى وهو ما يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالارتفاع الأخير فى الأسعار.

  الأسعار ليه مولعة؟ «الوسطاء هما السبب»

وبخصوص شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، أرجع الوزير السبب إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك، مشيراً إلى أن تلك الحلقات تتسبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف:”لازم نقلل من السلسلة اللي بتمر بيها المنتجات.. لأن كل وسيط بيضيف هامش ربح بيزود السعر على المواطن”.

 صادرات خضر وفاكهة.. وأحلام بـ20 مليار دولار

كشف وزير الزراعة أن صادرات مصر الزراعية سجلت أرقاماً تاريخية، حيث تجاوزت الموالح وحدها 1.6 مليون طن، والبطاطس أكثر من 1.3 مليون طن، مع دخول البصل والفاصوليا والبطاطا ضمن أهم المحاصيل التصديرية.

وأكد فاروق أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف طموح بتصدير زراعي يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن وصلت الصادرات الزراعية العام الماضي إلى 10.6 مليار دولار، مع استهداف ما بين 11.5 و12 مليار دولار بنهاية هذا العام.

 استهلاكنا محتاج “فرملة”

خلال المداخلة، تطرق الوزير إلى ثقافة الاستهلاك في مصر، موضحاً أن بعض السلوكيات الخاطئة من جانب المواطنين تساهم في رفع الأسعار.

وقال:”احنا مسرفين في الاستهلاك، لما بنسافر بره بنشتري بالقطعة، لكن هنا بنشتري بكميات كبيرة.. لازم نغير طريقتنا”.

  أزمة الأسمدة؟ “مش أزمة.. وعدينا المرحلة الصعبة”

فيما يخص ما يُعرف بـ”أزمة الأسمدة”، أوضح الوزير أن المشكلة كانت مؤقتة ونتجت عن توقف بعض المصانع لمدة شهرين تقريباً بسبب نقص الغاز الطبيعي خلال الصيف. لكنه أكد أنه تم التعامل مع الوضع بضخ كميات من الاحتياطي المصري من الأسمدة والبالغ 350 ألف طن.

وأشار إلى أنه تم توزيع نحو مليون طن من الأسمدة حتى الآن ضمن الموسم الصيفي، من إجمالي 1.1 مليون طن مستهدف، مؤكدًا استمرار التوزيع لتغطية باقي الحصص.