أخبار

 “الصادرات المصرية لآسيا تنمو 6.24% خلال عقد.. والسعودية والإمارات تتصدران

90%  نموًا بصادرات مصر إلى طاجيكستان 

في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتوسيع آفاقها التجارية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، تكشف بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن أداء متباين لـ الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية خلال العقد الأخير (2015–2024).

فبحسب التقرير السنوي المعنون بـ”الأهمية النسبية للصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية”، شهدت الصادرات المصرية إلى القارة الآسيوية نموًا ملحوظًا بنسبة 6.24%، لتسجل 16.37 مليار دولار في عام 2024، مقابل 12.24 مليار دولار في 2015، إلا أن هذا التحسن رافقه اتساع مستمر في عجز الميزان التجاري، الذي بلغ 29.6 مليار دولار في نهاية الفترة.

ورغم التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والمنافسة الإقليمية، تبرز فرص واعدة في أسواق خليجية وآسيوية صاعدة، مع تصدر السعودية وتركيا والإمارات قائمة الشركاء التجاريين، في حين أظهرت دول مثل طاجيكستان وكمبوديا معدلات نمو غير مسبوقة في وارداتها من المنتجات المصرية.

ويأتي هذا التقرير في توقيت بالغ الأهمية، يعكس تحولات التجارة العالمية، ويدعو إلى إعادة النظر في استراتيجية التصدير المصرية إلى آسيا، من حيث تنويع الأسواق، وتطوير البنية التصديرية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات.

  أهم مؤشرات التقرير بالأرقام – 2015 إلى 2024

📌 1. التجارة الخارجية مع آسيا:

  • نمو إجمالي التجارة: +4.81%

  • القيمة في 2024: 62.36 مليار دولار

  • الذروة: 69.44 مليار دولار (2022)

  • الحد الأدنى: 40.31 مليار دولار (2017)

📌 2. العجز التجاري:

  • العجز في 2024: 29.607 مليار دولار

  • نسبة الزيادة: +3.43%

  • أدنى عجز: 16.27 مليار دولار (2017)

📌 3. الصادرات المصرية لآسيا:

  • نمو الصادرات: +6.24%

  • القيمة في 2024: 16.377 مليار دولار

  • أعلى مستوى: 20.002 مليار دولار (2022)

📌 4. تغطية الصادرات للواردات:

  • في 2024: 35.61%

  • في 2015: 30.29%


ثالثًا: الأسواق الآسيوية الأعلى استيرادًا للمنتجات المصرية (2024)

الدولة قيمة الصادرات (مليار دولار) الأهمية النسبية معدل النمو (2015–2024)
السعودية 3.363 20.54% +5.85%
تركيا 3.322 20.29% +11.32%
الإمارات 3.268 19.95% +12.79%
العراق 0.815 4.98% +6.31%
لبنان 0.763 4.66% +6.49%
الأردن 0.752 4.59% +3.29%
الهند 0.517 3.16% -5.87% (تراجع)
فلسطين 0.461 2.82% +14.05%
الصين 0.394 2.40% -1.24% (تراجع)
اليمن 0.354 2.16% +9.14%
  • الأسواق الأسرع نموًا فى أسيا 

  • طاجيكستان: +90.67%

  • كمبوديا: +47.67%

  • جورجيا: +43.32%

  أهم السلع المُصدّرة إلى الأسواق الآسيوية (2024)

السلعة القيمة (مليار دولار) الأهمية النسبية معدل النمو
الذهب الخام أو نصف مشغول (7108) 2.054 12.54% +35.46%
زيوت النفط والمعادن (2710) 0.940 5.74% +13.79%
أسلاك نحاس (7408) 0.796 4.86% +33.48%
شاشات وأجهزة عرض (8528) 0.657 4.01% -0.36%
حمضيات طازجة أو مجففة (0805) 0.569 3.47% +7.30%
منتجات حديد أو صلب (7208) 0.350 2.14%

ملحوظة:

أهم 30 سلعة تُشكّل 59.66% من إجمالي الصادرات إلى آسيا، ما يعني وجود اعتماد كبير على سلع محددة.

توصيات التقرير: خارطة طريق لتفعيل الصادرات المصرية في آسيا

في ضوء النتائج والتحليلات الواردة في التقرير، خرجت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعدد من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أداء الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.

وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

  • تنويع الهيكل السلعي للصادرات المصرية، بهدف تقليل الاعتماد المفرط على صادرات الذهب والزيوت البترولية، والعمل على تعزيز صادرات القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

  • توجيه الخطط التسويقية نحو الأسواق الآسيوية سريعة النمو مثل طاجيكستان وكمبوديا، والتي أظهرت معدلات نمو مرتفعة في وارداتها من المنتجات المصرية خلال الفترة محل الدراسة.

  • تحسين التنافسية السعرية والجودة الإنتاجية، في محاولة لاستعادة زخم الصادرات إلى أسواق رئيسية مثل الهند والصين، والتي شهدت تراجعًا في حجم الاستيراد من مصر خلال السنوات الأخيرة.

  • تحفيز القطاعات التكنولوجية والزراعية، باعتبارها من الروافد الواعدة للتصدير، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات التقنية والغذائية في عدد من الأسواق الآسيوية الناشئة.

  • وأخيرًا، شدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية قومية متكاملة تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع دول آسيا، من خلال دعم المصدرين، وتيسير سبل النفاذ إلى تلك الأسواق، وتحقيق توازن أكثر استدامة في حركة التجارة الخارجية.

قرار حاسم من “سلامة الغذاء”: فحص إجباري لجميع الصادرات المصرية قبل مغادرة البلاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى