أزمة الأسمنت مستمرة.. الإنتاج متوقف والأسعار على حالها
شعبة مواد البناء: لا تراجع في الأسعار.. وتشغيل المصانع المتوقفة يحتاج وقت
رغم الاجتماعات المكثفة بين الحكومة ومصنعي الأسمنت خلال الأيام الماضية، والوعود بزيادة المعروض في السوق، ما زالت الأزمة قائمة، والأسعار لم تشهد أي تراجع يُذكر.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن الوضع لم يتغير كثيرًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن خطوط الإنتاج المتوقفة لم تُعاد للعمل بعد، فيما تتراوح أسعار الطن بين 4000 إلى 4200 جنيه حسب تكلفة النقل.
المصانع لا تعمل.. والصيانة تحتاج شهور
الزيني أوضح في تصريحاته أن الحديث عن عودة خطوط الإنتاج المتوقفة إلى العمل “سابق لأوانه”، لأن إعادة تشغيلها تتطلب شهورًا من الصيانة والتأهيل. ما يعني أن زيادة المعروض لن تتحقق في المدى القريب، وبالتالي من المستبعد حدوث انخفاض ملموس في الأسعار قريبًا.
الحكومة تتحرك.. لكن الواقع صعب
كان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي الأسمنت الأسبوع الماضي، استعرض خلاله أوضاع السوق وخطط إنعاش الإنتاج، وخاصة الخطوط المتوقفة، التي يبلغ عددها 8 خطوط إنتاج.
الوزير أشار إلى أن بعض الخطوط تحتاج إلى صيانة شاملة وأخرى تتطلب إعادة تأهيل جزئية، مؤكدًا أن الشركات تعهّدت بإعادة التشغيل بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل الأسعار.
مخلفات “الباي باص” تعطل أحد المصانع.. والحل قريب
وخلال الاجتماع، نُوقشت أزمة أحد المصانع التي تعرقلها مشكلة التخلص من مخلفات التصنيع المعروفة بـ”الباي باص“، حيث يجري التنسيق حاليًا بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن صناعي ملائم يساهم في إعادة تشغيل المصنع المعني.
كما تم طرح حل بديل باستخدام مادة “الباي باص” في مشروعات الطرق والكباري، بالتنسيق مع الهيئة المختصة، ما قد يساعد على تسريع التخلص منها وتقليل العبء البيئي.
خطوات حكومية لضبط السوق.. وتحديد السعر العادل
الفريق كامل الوزير شدد على أن تشغيل الخطوط المتوقفة سيزيد المعروض ويكسر موجة الغلاء، مؤكدًا أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي.
وقد تم تكليف هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج الأسمنت وهامش الربح وضريبة القيمة المضافة، بهدف تحديد السعر العادل للمستهلك.
كما تم التوجيه بضرورة كتابة السعر النهائي على عبوات الأسمنت قبل طرحها في الأسواق، على ألا يقل الفارق الزمني بين تحديد السعر والتطبيق عن شهر واحد، لضمان الشفافية وتوفير الحماية للمستهلك.
مصانع الأسمنت تستعد لعودة الخطوط المتوقفة خلال 6 إلى 18 شهرًا
