شعبة المصدرين : صرف المساندة التصديرية إنجاز يعزز تنافسية المنتجات المصرية
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات من خلال المساندة التصديرية، أعلنت الحكومة اعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الشحنات المصدّرة في يوليو الماضي. ويعد البرنامج نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية المستهدفة، بميزانية تُعد الأكبر من نوعها حتى الآن.
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، يمثل إنجازًا مهمًا يعكس توجه الدولة الجاد نحو دعم القطاع التصديري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
دعم مالي ضخم ضمن خطة حكومية لتعزيز التصدير
خصصت الحكومة المصرية مبلغ 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم البرنامج الجديد، منها 38 مليار جنيه موجهة لقطاعات محددة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه مخصصة كموازنة مرنة، في خطوة تهدف إلى مضاعفة الأثر الإيجابي على الاقتصاد.
المساندة التصديرية
التصدير بوابة لتشغيل العمالة وتحفيز النمو
أوضح زكي أن توجيه الدعم نحو الأسواق الجديدة المستهدفة يعزز من استراتيجية الدولة في تنويع وجهات التصدير، مما يفتح فرصًا جديدة للإنتاج المحلي، ويُسهم في تشغيل خطوط إنتاج إضافية، واستيعاب عمالة جديدة، وبالتالي الحد من معدلات البطالة وزيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
دعوة مفتوحة للمصدرين للاستفادة من الدعم
دعا زكي جميع المصدرين إلى الاستفادة القصوى من البرنامج الجديد، واستغلال الدعم في خفض أسعار المنتجات التصديرية، بما يعزز تنافسيتها عالميًا ويزيد من حجم الصادرات. ولفت إلى أن البرنامج الجديد ليس مجرد إجراء تمويلي، بل توجه استراتيجي يعكس رؤية الدولة لدعم الاقتصاد الإنتاجي والتصديري بصورة مستدامة.
المساندة التصديرية
مدبولى يوجه بعرض “برنامج المساندة التصديرية” على المصدرين قبل إقراره
