الجمارك المصرية: قواعد جديدة لتعاملات المناطق الحرة واستثناء الصادرات الخارجية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير جديد، يحمل الرقم (19) لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم آليات التعامل المالي مع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ويؤكد المنشور على ضرورة اعتماد العملة المتفق عليها في هذه التعاملات، مع استثناء واضح للصادرات التي تتجه من المناطق الحرة إلى خارج البلاد.
تفاصيل وإجراءات المنشور
جاء المنشور الجمركي الجديد تأكيدًا وتفعيلًا لما ورد في كتاب الدكتورة (اسم الدكتورة – إن وجد، وإلا يمكن حذف هذا الجزء) رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 1084 المؤرخ في 2025/7/2. وينص المنشور على تطبيق جميع الشروط والتفاصيل الواردة في هذا الكتاب بشكل كامل.
كما يعزز المنشور الجديد مضمون كتاب الأستاذ (اسم الأستاذ – إن وجد، وإلا يمكن حذف هذا الجزء) رئيس قطاع التجارة الخارجية، رقم 1384 المؤرخ في 2013/9/2، والذي سبق الإعلان عنه ضمن منشور التصدير رقم (20) لسنة 2013.
العملة المتفق عليها والتعاملات الداخلية
يؤكد المنشور رقم (19) لسنة 2025 على المبدأ الأساسي الذي يحكم التعاملات المالية داخل المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ضرورة أن تتم هذه التعاملات بالعملة التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية. يهدف هذا البند إلى توحيد أسس التعاملات المالية وضمان الشفافية والاستقرار في بيئة العمل داخل هذه المناطق الحرة.
استثناء خاص للصادرات الخارجية
أوضح المنشور بشكل صريح أن القرار المتعلق بالتعامل بالعملة المتفق عليها لا يسري على الصادرات التي تتم من المناطق الحرة إلى خارج البلاد. هذا الاستثناء يمثل خطوة داعمة لعمليات التصدير، ويهدف إلى تشجيع زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال المناطق الحرة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية ويسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتوضيح اللوائح المنظمة للعمل في المناطق الحرة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحفز النشا
ط التجاري.
