وزير الاتصالات يكشف سبب الشرارة الأولى لحريق سنترال رمسيس
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل وملابسات حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء أمس الاثنين. بدأ الحريق في الدور السابع بأحد الأجهزة بغرف الخوادم، وأطلقت مستشعرات الدخان الإنذار مباشرة، مما دفع طاقم المبنى لمحاولة الإطفاء.
وأوضح طلعت أن النيران انتشرت بسرعة داخل مواسير تحتوي على أسلاك البيانات، مما صعّب مكافحتها ودفعهم للاستغاثة برجال الحماية المدنية. ورغم عمل منظومة إطفاء الحريق بالمبنى فورًا، إلا أنها لم تكن قادرة على إخماد النيران بفاعلية.
حريق سنترال رمسيس ..خطط بديلة لضمان استمرارية الخدمة
أشار وزير الاتصالات إلى أن الأدوار الثاني والثالث والرابع تعرضت لأضرار بالغة وفقًا لتقارير الحماية المدنية، ولا يزال المبنى في مرحلة التبريد، مما يمنع الدخول إليه. وعليه، تم اتخاذ قرار باستبعاد سنترال رمسيس تمامًا من المنظومة ونقل الخدمة إلى عناصر ومنظومات معلوماتية أخرى.
أكد طلعت أن سنترال رمسيس عنصر رئيسي لكنه ليس الوحيد في منظومة المعلومات المصرية التي تخدم 120 مليون مشترك محمول و15-20 مليون منزل متصل بالإنترنت. وأشار إلى أنه رغم انهيار السنترال، لم تتوقف خدمة الاتصالات تمامًا، بل واستمرت خدمات الإنترنت بكفاءة وتزايدت تدريجيًا.
حريق سنترال رمسيس
استعادة الخدمات المصرفية والرقمية: أولوية قصوى
أوضح الوزير أن عملية نقل الخدمة معقدة وتستغرق وقتًا، وقد بدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحويل الخدمة وفقًا لجدول أولويات. الخدمات الأساسية مثل منصات التواصل الاجتماعي استمرت، وتم استعادة خدمات الاستغاثة فورًا. ثم توجه التركيز نحو عودة الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، حيث تحسن الوضع تدريجيًا في المحافظ الإلكترونية، وخدمات إنستاباي وفوري، وبطاقات الخصم والائتمان، وماكينات الصراف الآلي.
وأفاد طلعت بأن الوضع الحالي جيد، وعادت معظم الخدمات بالفعل، بما في ذلك خدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة والخدمات البنكية، باستثناء ماكينات الصرف التابعة للبنك الأهلي التي لا تزال تواجه مشكلة. أما المنطقة المحيطة برمسيس، فقد تم ربطها بسنترال آخر، وبدأت خدمات الإنترنت الثابت في العودة للمباني الإدارية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي.
اختتم وزير الاتصالات حديثه بالتأكيد على إجراء دراسة تقنية شاملة لبحث أسباب الحريق والتحوط لمنع تكراره مستقبلًا، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق حاليًا.
