مصر تُعفـي 2400 مادة خام دوائية من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإنتاج المحلي
28 قراراً حكومياً تغطي 88 شركة دوائية في إطار خطة دعم الصناعات الدوائية الاستراتيجية
أصدرت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، سلسلة من القرارات الإعفائية التي شملت أكثر من 2,400 مادة خام دوائية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تغطية واسعة تشمل 88 شركة محلية
شملت هذه القرارات، والتي صدرت تباعاً بين عامي 2024 و2025، إعفاءات ضريبية استفادت منها 88 شركة دوائية محلية، في إطار توجه حكومي استراتيجي لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي. وتضمنت المواد المعفاة مركبات كيميائية أساسية تدخل في تصنيع الأدوية والمستحضرات العلاجية الحيوية.
أبرز قرارات عام 2024:
-
القرار 460: إعفاء 88 مادة لـ8 شركات.
-
-
القرار 463: إعفاء 122 مادة لـ13 شركة.
-
القرار 743: إعفاء 114 مادة لـ16 شركة.
-
القرار 749: أكبر قرار بإعفاء 346 مادة لـ5 شركات.
قرارات 2025 المستجدة:
-
القرار 22: إعفاء 143 مادة لـ13 شركة.
-
القرار 65: إعفاء 43 مادة لـ16 شركة.
-
القرار 66: إعفاء 73 مادة لـ7 شركات.
الغطاء القانوني
تأتي هذه الإعفاءات استناداً إلى البند 55 من قائمة السلع والخدمات المعفاة ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022، ما يمنحها أساسًا قانونيًا راسخًا لتنفيذها.
تنفيذ ومتابعة دقيقة
قامت مصلحة الضرائب المصرية بإجراء الدراسات الفنية اللازمة عبر الإدارة المركزية للدراسات الضريبية (المرجع: خطاب رقم 3042 بتاريخ 11/5/2025)، في حين تولت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق القرارات من خلال الإدارة العامة للتعريفة.
www.customs.gov.eg
