قرار إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة البنكية: دعم للاقتصاد الوطني أم عبء على المصدرين؟
شعبة المصدرين ترحب بقرار وزارة الاستثمار وتعتبره خطوة صائبة في ظل التحديات الراهنة
في خطوة وصفت بالهامة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، أصدرت وزارة الاستثمار قرارًا يلزم المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية. هذا القرار، الذي أثار نقاشات واسعة في الأوساط الاقتصادية، لقي ترحيبًا من أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد أنه “قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تهدد استقرار الأسواق”.
ليس مجرد “تعهد”: إلزام فعلي لتعزيز الاحتياطي النقدي
أوضح زكي أن القرار لا يقتصر على تقديم “تعهد” كما قد يظن البعض، بل يتعلق بـإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية. بمعنى آخر، المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي. وأشار إلى أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد ودعم استقرار الجنيه المصري في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
حماية الاقتصاد الوطني: توسيع نطاق التطبيق على السلع الاستراتيجية
أكد أمين عام شعبة المصدرين أن هذا الإجراء ليس بجديد كليًا، فهو يطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر. وأشار إلى أنه تمت إضافة منتجات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة. هذا التوسع في التطبيق يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، لا سيما مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.
شفافية وثقة: القرار لا يمثل عبئًا على المصدرين الشرفاء
لتهدئة مخاوف بعض المصدرين، أكد زكي أن القرار لا يشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الحصول على الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة. وأضاف أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة، مما يعكس صورة إيجابية عن البيئة الاستثمارية في مصر.
دعوة للمرونة: البنوك شريك أساسي في دعم الصادرات
في ختام تصريحاته، شدد زكي على ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات. وأكد أن “المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية”، مما يستدعي تسهيل كافة الإجراءات لدعم دوره المحوري.
